عمرو موسى يؤكد تمسك مصر بحقوقها المائية ورفض التفريط في حصتها
أكد عمرو موسى تمسك مصر بحقوقها القانونية المائية ورفض التفريط في حصتها، ودعا إلى تحسين إدارة الموارد وترشيد الاستهلاك وتطوير أساليب الري، مشددا على أن مواجهة تحديات المياه مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمواطنين.
أكد عمرو موسى تمسك مصر بحقوقها القانونية المائية ورفض التفريط في حصتها، خلال ندوة «القانون الدولي في عالم متغير» التي نظمتها الجمعية المصرية للقانون الدولي اليوم.
أبرز النقاط
- أكد عمرو موسى تمسك مصر بحقوقها القانونية المائية ورفض التفريط في حصتها.
- قال إن مواجهة تحديات المياه تتطلب تحسين إدارة الموارد وترشيد استخدامها.
- دعا إلى تطوير أساليب الري ومراجعة التركيب المحصولي بما يلائم الموارد المتاحة.
- شدد على أن إدارة المياه مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمواطنين.
وأوضح موسى أن هذا الموقف يتزامن مع إجراءات داخلية تستهدف تحسين إدارة الموارد المائية وترشيد استخدامها. واعتبر أن مواجهة تحديات المياه لا تقتصر على التحركات الرسمية، بل تتطلب مشاركة الحكومة والمواطنين.
أخبار ذات صلة
كلاب الشوارع.. حملات مشتركة بين الخدمات البيطرية والصحة للتوعية
هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا تفتح التقديم لمشروعات حماية التراث الثقافيحقوق مصر المائية
وقال موسى إن قضية المياه أوسع من الموارد التي تأتي من نهر النيل أو المياه الجوفية، إذ ترتبط كذلك بطريقة إدارة المتاح منها. ولفت إلى أهمية الاستعداد لمواجهة التحديات المائية، بالتوازي مع الحفاظ على الحقوق القانونية لمصر.
ويشمل التعامل مع هذا الملف، بحسب ما طرحه موسى، النظر إلى الموارد المائية بوصفها منظومة تحتاج إلى إدارة رشيدة، لا الاكتفاء بالحديث عن مصادر المياه وحدها. كما أكد أن ترشيد الاستخدام جزء أساسي من الاستعداد للتحديات.
إدارة الموارد المائية
وأشار موسى إلى ضرورة العمل على تحسين كفاءة استخدام المياه، ومراجعة أنماط الاستهلاك الزراعي ووسائل الري. وربط ذلك بملاءمة النشاط الزراعي للموارد المتاحة، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.
وتتضمن الإجراءات التي دعا إليها تطوير أساليب الري، ومراجعة التركيب المحصولي واختيار المحاصيل بما يتناسب مع المياه المتاحة، إلى جانب رفع كفاءة الاستخدام والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.
- تطوير أساليب الري.
- مراجعة التركيب المحصولي واختيار المحاصيل الملائمة للموارد المتاحة.
- تحسين كفاءة استخدام المياه والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.
مسؤولية مشتركة
وشدد موسى على أن إدارة أزمة المياه مسؤولية مشتركة، ولا ينبغي حصرها في الإجراءات التي تتخذها الجهات الرسمية. ودعا إلى مشاركة المواطنين في ترشيد الاستهلاك، باعتبار أن الحفاظ على الموارد يتطلب دورا من جميع الأطراف.
كما لفت إلى ضرورة دراسة موارد مياه النيل ومنابعه، ومراجعة أنماط الاستهلاك الزراعي ووسائل الري. وأكد أن الحفاظ على كل قطرة مياه مسؤولية وطنية، ترتبط بإدارة الموارد المتاحة والاستعداد لأي تحديات مائية.
ماذا يعني هذا الخبر؟
يدعو الطرح المواطنين إلى ترشيد استهلاك المياه، إلى جانب الإجراءات التي تتخذها الجهات الرسمية. كما يربط إدارة الموارد المائية بكفاءة الري واختيار المحاصيل الملائمة للمياه المتاحة.
أسئلة وأجوبة
أين أكد عمرو موسى موقفه من حقوق مصر المائية؟
خلال ندوة «القانون الدولي في عالم متغير» التي نظمتها الجمعية المصرية للقانون الدولي.
ما الإجراءات التي دعا إليها لتحسين إدارة المياه؟
تطوير أساليب الري، ومراجعة التركيب المحصولي واختيار المحاصيل الملائمة للموارد المتاحة، وتحسين كفاءة الاستخدام والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.
من يتحمل مسؤولية إدارة أزمة المياه؟
الحكومة والمواطنون، إذ أكد موسى أنها مسؤولية مشتركة.
