صندوق تنمية الصادرات يرفع مساندة الشحن إلى 50% من الفاتورة الإلكترونية

أعلن حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، تفاصيل تعديلات محور الشحن في البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، خلال مؤتمر صحفي بحضور الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك وزير المالية.

أبرز النقاط

• ارتفعت مساندة الشحن البحري والبري إلى 50% من قيمة الفاتورة الإلكترونية، وتشمل أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأستراليا وجنوب شرق آسيا وروسيا.
• تبلغ مساندة النقل بنظام المركب السريع 25% من قيمة الفاتورة الإلكترونية، بدلا من المبالغ الثابتة السابقة.
• استحدث البرنامج دعما للنقل الداخلي من المصنع إلى الميناء بنسبة 25% من التكلفة، بحد أقصى 250 ألف جنيه للشركة سنويا، ومساندة للتأمين على الشحنات بنسبة 25% من قيمة بوليصة التأمين.
• ارتفع مخصص مساندة الشحن الجوي للحاصلات الزراعية إلى 500 مليون جنيه، وتختلف نسب الدعم بحسب الوجهة.

وتستهدف التعديلات خفض تكاليف وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية، وتوسيع نطاق الأسواق التي تستفيد من المساندة. وشملت تغييراتها نسب الدعم وآلية احتسابه، إلى جانب إدخال مساندة للنقل الداخلي والتأمين على الشحنات المصدرة.

أخبار ذات صلة

راندا المنشاوي تعلن منظومة موحدة للمواصلات بالمدن الجديدة خلال 3 أشهرنتنياهو يواجه شبهات بتوظيف معلومات أمنية للتأثير في الانتخابات الإسرائيلية

مساندة الشحن البحري والبري

قال حاتم النواوي إن مساندة الشحن البحري والبري ارتفعت من 25% إلى 50%، وتشمل أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأستراليا وجنوب شرق آسيا وروسيا. ويحتسب الدعم وفقا لقيمة الفاتورة الإلكترونية، بدلا من الأسعار الاسترشادية التي كان يعتمد عليها البرنامج.

كما يتضمن محور الشحن مساندة النقل بنظام المركب السريع (RoRo) بنسبة 25% من قيمة الفاتورة الإلكترونية. ويحل هذا الأسلوب محل المبالغ الثابتة التي كانت تتراوح بين 500 و2000 يورو للشاحنة.

وتختلف نسب المساندة المقررة للشحن الجوي للحاصلات الزراعية بحسب الوجهة، إذ تبلغ 25% للشحن إلى أوروبا و50% إلى إنجلترا. وارتفع المخصص المالي لهذا النوع من الدعم إلى 500 مليون جنيه، مقارنة ب350 مليون جنيه سابقا.

النقل الداخلي والتأمين

استحدث البرنامج مساندة للنقل الداخلي من المصنع إلى الميناء، وحددها عند 25% من التكلفة، على ألا يتجاوز الدعم 250 ألف جنيه للشركة سنويا. ويرتبط هذا البند بتكلفة نقل المنتجات بين المصنع والميناء، فيما حدد البرنامج سقفا سنويا للمساندة المقدمة لكل شركة.

ويشمل الدعم كذلك التأمين على الشحنات المصدرة، بنسبة تبلغ 25% من قيمة بوليصة التأمين. وبذلك تتضمن التعديلات مساندة لبعض تكاليف نقل الصادرات داخل البلاد، إلى جانب جزء من تكلفة تأمينها.

خدمات التصدير والتقييم

وفي محور الخدمات، تستمر مساندة المعارض الدولية وبعثات المشترين والبعثات التجارية، بنسب تتراوح بين 40% و60% وفقا لحجم الشركة. كما تشمل المساندة التدريب ورفع القدرات، وتتراوح نسبتها بين 50% و75% من تكلفة البرامج التدريبية، بحسب جهة التدريب.

وأشار النواوي إلى أن منظومة المساندة ستخضع لإعادة تقييم بنهاية السنة المالية 2026/2027، لقياس فاعليتها وتحديد فرص تطويرها. وجاء عرض تفاصيل البرنامج خلال المؤتمر الصحفي المخصص للإعلان عن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية.

ماذا يعني هذا الخبر؟

يتيح تعديل البرنامج للمصدرين الحصول على مساندة أكبر لبعض تكاليف الشحن، ويحتسب دعم الشحن البحري والبري وفق قيمة الفاتورة الإلكترونية. كما يشمل الدعم جزءا من تكلفة نقل المنتجات إلى الميناء والتأمين على الشحنات، ضمن النسب والسقوف المحددة.

أسئلة وأجوبة

كيف يحتسب دعم الشحن البحري والبري؟

يحتسب الدعم بنسبة 50% من قيمة الفاتورة الإلكترونية.

ما نسبة دعم النقل الداخلي والتأمين على الشحنات؟

تبلغ مساندة النقل الداخلي 25% من التكلفة، بحد أقصى 250 ألف جنيه للشركة سنويا، وتبلغ مساندة التأمين 25% من قيمة بوليصة التأمين.

ما مخصص دعم الشحن الجوي للحاصلات الزراعية؟

ارتفع المخصص المالي إلى 500 مليون جنيه، مقارنة ب350 مليون جنيه سابقا.