عاجل

زياد بهاء الدين يوضح أسباب رفضه الانضمام إلى الحزب الوطني

قال زياد بهاء الدين إنه رفض الانضمام إلى الحزب الوطني بسبب هيمنته على الحياة السياسية ومؤسسات الدولة، وأكد أن تولي رجال الأعمال مناصب وزارية لا يمثل مشكلة من حيث المبدأ، ما دامت هناك قواعد قانونية واضحة.

زياد بهاء الدين يوضح أسباب رفضه الانضمام إلى الحزب الوطني

قال زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق ووزير التعاون الدولي الأسبق، إنه رفض الانضمام إلى الحزب الوطني لعدم ارتياحه لهيمنته على الحياة السياسية ومؤسسات الدولة. وجاء حديثه خلال لقائه الإعلامية لميس الحديدي في بودكاست «موعد مع لميس».

أبرز النقاط

  • قال زياد بهاء الدين إن الحزب الوطني عرض عليه الانضمام، لكنه رفض بسبب هيمنته على الحياة السياسية ومؤسسات الدولة.
  • أوضح أن الحزب كان يسبق الحكومة والدولة، وأن مشروعات القوانين تمر عبر قنواته قبل طرحها على البرلمان أو الرأي العام.
  • أكد أن تولي رجال الأعمال مناصب وزارية لا يمثل مشكلة لديه من حيث المبدأ، بشرط وجود قواعد قانونية واضحة تنظم عمل المسؤولين.
  • قال إن تفعيل قانون تنظيم تعارض المصالح يحتاج إلى لوائح تنفيذية وتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم تعارض المصالح.
  • رأى أن عقوبات قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كانت مشددة ومبالغا فيها.

وأوضح بهاء الدين أنه لم يرفض من حيث المبدأ تولي رجال الأعمال مناصب وزارية، سواء في حكومة أحمد نظيف أو في الوقت الحالي، لكنه شدد على ضرورة وجود قواعد قانونية واضحة تنظم عمل المسؤولين وتحدد ما يجوز وما لا يجوز.

أخبار ذات صلة

خافيير بارديم يرد بسخرية على ترشيحه للقب معادي السامية لعام 2026محمد المنياوي.. خبيرة نفسية تطرح دوافع محتملة لقتل طفليه

أسباب رفض الحزب الوطني

ذكر بهاء الدين أن الانضمام إلى الحزب الوطني عرض عليه، وأنه اقترب من دوائره خلال عمله في هيئة الاستثمار، كما شارك في أعمال تمهيدية للمؤتمر الذي شهد إطلاق برنامج الحزب وإعادة تقديمه. وأشار إلى أن تلك المشاركة امتدت فترة، وربما شملت صيف عام 2002.

وقال إن تمييزه بين العمل الفني والسياسي كان حاضرا، وإنه لم يشارك في العمل السياسي قبل ثورة 25 يناير. وأضاف أن اعتراضه ارتبط بتقدم الحزب على الحكومة والدولة، ومرور مناقشات ومشروعات القوانين عبر قنواته قبل طرحها على البرلمان أو الرأي العام.

تنظيم تعارض المصالح

أعرب بهاء الدين عن أسفه لعدم استكمال تفعيل قانون تنظيم تعارض المصالح، الذي صدر في نهاية عام 2013. وأوضح أن التطبيق يحتاج إلى لوائح تنفيذية وتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم تعارض المصالح، إلى جانب استكمال نظم قانونية أخرى.

وقال إن غياب البيئة القانونية المتكاملة يتيح احتمال وقوع تعارض المصالح، كما يجعل المسؤول الراغب في العمل بصورة سليمة غير قادر على تحديد الحدود بين المسموح والممنوع. وأكد أن وجود رجال الأعمال في الحكومة لا يمثل مشكلة لديه من حيث المبدأ، ما دام هناك إطار قانوني ينظم عملهم.

قانون المنافسة والعقوبات

وتناول اللقاء قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والخلافات التي صاحبت إقراره، بحضور الحديث عن دور المهندس رشيد محمد رشيد والمهندس أحمد عز. ورأى بهاء الدين أن العقوبات التي تضمنها القانون كانت مشددة ومبالغا فيها.

وأضاف أن مشكلة قانون المنافسة لم تكن ضعف العقوبات، مشيرا إلى أن عقوباته تتجاوز المساحة المعتادة للعقوبات في القانون الجنائي المصري. كما تطرق الحوار إلى مشاركة بعض الشخصيات في الحزب الوطني ولجانه، ومنها أمانة السياسات، بدوافع تفاوتت بين الاقتناع بالحزب والرغبة في إيجاد مجال للمشاركة في العمل العام.

ماذا يعني هذا الخبر؟

عمليا، يوضح حديثه أن وجود رجال أعمال في الحكومة ليس مرفوضا بحد ذاته، لكن تنظيم المصالح بقواعد واضحة يساعد المسؤول على معرفة المسموح والممنوع. كما يلفت إلى أن غياب هذه القواعد قد يتيح وقوع تعارض المصالح.

خلفية الخبر

يتسق حديثه عن هيمنة الحزب على مؤسسات الدولة مع رأيه السابق بأن الإصلاح الاقتصادي يصل إلى حدود تتطلب بنية سياسية ومؤسسات تراقب الحكومة وتحاسبها.

أسئلة وأجوبة

لماذا رفض زياد بهاء الدين الانضمام إلى الحزب الوطني؟

قال إنه لم يرتح لهيمنة الحزب على الحياة السياسية ومؤسسات الدولة، واعترض على تقدمه على الحكومة والدولة.

هل يرفض بهاء الدين تولي رجال الأعمال مناصب وزارية؟

لا، قال إنه لا يرفض ذلك من حيث المبدأ، لكنه شدد على ضرورة وجود قواعد قانونية واضحة تنظم عمل المسؤولين.

ما المطلوب لاستكمال تفعيل قانون تنظيم تعارض المصالح؟

قال إن التطبيق يحتاج إلى لوائح تنفيذية وتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم تعارض المصالح، إلى جانب استكمال نظم قانونية أخرى.