رينا تستأنف حكم تعويضات ضحايا عبارة السلام 98 بأكثر من 60 مليون يورو
استأنفت شركة رينا حكم محكمة جنوة بالتعويض بأكثر من 60 مليون يورو لنحو 700 من أسر ضحايا عبارة السلام 98 وناجين، وسط تحرك الدفاع لمتابعة المسار القانوني وتحصيل التعويضات.

عقدت هيئة دفاع أسر ضحايا عبارة السلام 98 مؤتمرا صحفيا بالقاهرة، الجمعة، لعرض تطورات الحكم الصادر من محكمة جنوة بإلزام شركة رينا بتعويضات تتجاوز 60 مليون يورو لنحو 700 من أسر الضحايا والناجين، بعدما استأنفت الشركة القرار.
أبرز النقاط
- استأنفت شركة رينا حكم محكمة جنوة بتعويضات تتجاوز 60 مليون يورو لنحو 700 من أسر الضحايا والناجين.
- حملت المحكمة رينا مسؤولية أوجه قصور وإهمال في فحص العبارة واعتمادها، وحددت 22 وجها للقصور.
- قضى الحكم بنحو 3.5 مليون يورو مصروفات قانونية إلى جانب التعويضات.
- يعتزم فريق الدفاع مخاطبة الجهات الرسمية للمطالبة بوقف نشاط الشركة إذا خسرت الاستئناف ولم تسدد التعويضات.
وأوضح فريق الدفاع أن المؤتمر، الذي عقد في مقر نقابة التطبيقيين، تناول الموقف القانوني للقضية والخطوات المقبلة لتحصيل التعويضات. وحضر اللقاء عدد من أسر الضحايا ومحامون، بينهم المحامي الإيطالي ستيفن ومحامي الضحايا ياسر فتحي.
تفاصيل حكم عبارة السلام 98
أقرت المحكمة المدنية في جنوة مسؤولية رينا عن أوجه قصور وإهمال في فحص العبارة واعتمادها، وحددت 22 وجها للقصور شملت إجراءات السلامة وتعليمات التشغيل وتدريب القبطان والطاقم ومتابعة تدريبات السلامة. كما قضت بنحو 3.5 مليون يورو مصروفات قانونية إلى جانب التعويضات.
وقال ستيفن إن الحكم تناول التلاعب في تواريخ صلاحية معدات سلامة وإنقاذ، عبر وضع ملصقات مزيفة، كما بحث وقائع تزوير تقارير فحص أثناء وجود العبارة في ميناء السويس. وأضاف أن التقارير أفادت بإجراء الفحوصات بحضور الطاقم والركاب، بينما تمت عمليات الكشف والسفينة خالية.
وأشار ستيفن إلى أن مسؤولية الشركة تتصل بدورها في تصنيف السفن وفحصها وإصدار شهادات السلامة، لا بامتلاك العبارة أو تشغيلها. واعتبر أن الحكم أثبت مسؤوليتها عن الحادث، بعد معركة قضائية استمرت أكثر من 20 عاما.
خلفية غرق العبارة
غرقت عبارة السلام 98 في فبراير 2006 على بعد نحو 57 ميلا بحريا من الغردقة في البحر الأحمر، وأسفر الحادث عن وفاة 1034 شخصا وإصابة 386 آخرين. ووفقا لتقرير الخبراء الذي استندت إليه المحكمة، أدى حريق السفينة واستخدام نظام إطفاء مائي إلى تراكم المياه، مع صعوبات في تصريفها وتعطل المضخات، ثم اختلال اتزان العبارة وانقلابها.
وفي مصر، قضت محكمة جنح سفاجا عام 2008 ببراءة مالك العبارة ونجله وآخرين، ثم صدر عام 2009 حكم غيابي من محكمة جنح مستأنف البحر الأحمر بحبس المالك سبع سنوات. ووافق النائب العام في ديسمبر 2014 على طلب انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، فيما حصلت أسر الضحايا آنذاك على تعويضات ودية محدودة.
الخطوات القانونية المقبلة
ورفضت رينا الحكم، مستندة إلى أن تحقيقات وإجراءات سابقة حملت مالك السفينة وقبطانها مسؤولية الغرق، من دون إثبات مسؤوليتها. وتمسك ياسر فتحي بأن الأخطاء الفنية شملت معدات منتهية الصلاحية جرى اعتماد تواريخها بملصقات مزيفة.
وقال فتحي إن فريق الدفاع يعتزم مخاطبة الجهات الرسمية المختصة للمطالبة بوقف نشاط الشركة، وفق الإجراءات القانونية، إذا خسرت الاستئناف ولم تسدد التعويضات. وناقش المؤتمر كذلك المسارات القانونية المتاحة أمام أسر الضحايا الذين لم يكونوا طرفا في الدعوى، مع استمرار دفاعهم عن حقهم في التعويض.
ماذا يعني هذا الخبر؟
يعني ذلك أن تحصيل التعويضات لا يزال مرتبطا بنتيجة استئناف رينا والخطوات القانونية المقبلة. ويتابع فريق الدفاع أيضا المسارات المتاحة للأسر التي لم تكن طرفا في الدعوى.
خلفية الخبر
أفاد تقرير سابق لرادار مصر بأن دفاع أسر الضحايا يواصل متابعة الاستئناف والمطالبة بحقوق الأسر والناجين، إلى جانب مخاطبة الجهات الرسمية المختصة.
أسئلة وأجوبة
ما قيمة التعويضات التي أقرتها المحكمة؟
تتجاوز التعويضات 60 مليون يورو لنحو 700 من أسر الضحايا والناجين.
لماذا حمّلت المحكمة رينا المسؤولية؟
أقرت المحكمة مسؤولية رينا عن أوجه قصور وإهمال في فحص العبارة واعتمادها، وحددت 22 وجها للقصور.
ما الخطوة التي يعتزم فريق الدفاع اتخاذها إذا خسرت رينا الاستئناف ولم تسدد؟
يعتزم فريق الدفاع مخاطبة الجهات الرسمية المختصة للمطالبة بوقف نشاط الشركة، وفق الإجراءات القانونية.

الحكومة تستهدف دعم زواج 24 ألف شاب من الفئات الأولى بالرعاية حتى 2030
ترامب يربط تراجع أسعار الوقود بالتوصل إلى اتفاق حقيقي مع إيران


