عاجل

خالد قاسم يحدد تحدي تحويل تعهدات المناخ إلى مشروعات قابلة للقياس

قال خالد قاسم إن التحدي المناخي هو تحويل التعهدات الدولية إلى مشروعات قابلة للقياس، داعيا إلى ربط الخطط بالموازنات والاستثمارات، وتحديد مؤشرات وجهات مسؤولة، وطرح خارطة طريق تبدأ في 2027 وتستمر حتى 2030.

خالد قاسم يحدد تحدي تحويل تعهدات المناخ إلى مشروعات قابلة للقياس

قال الدكتور خالد قاسم، أستاذ الاقتصاد ومساعد وزير التنمية المحلية السابق، إن التحدي بعد مؤتمرات المناخ من COP27 إلى COP31 يتمثل في تحويل التعهدات الدولية إلى سياسات ومشروعات ذات نتائج ملموسة وقابلة للقياس.

أبرز النقاط

  • خالد قاسم يرى أن التحدي المناخي هو تحويل التعهدات الدولية إلى سياسات ومشروعات قابلة للقياس.
  • أكد ضرورة الموازنة بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة وتحسين جودة حياة المواطنين.
  • دعا إلى ربط الخطط المناخية بالموازنات والاستثمارات، وتحديد جهة مسؤولة عن كل مؤشر مع تحقق مستقل من النتائج.
  • طرح خارطة طريق حتى 2030، تبدأ في 2027 بتقييم الالتزامات والمشروعات والفجوات، وتستكمل في 2028 بتعزيز التكامل المؤسسي والتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة.

وأوضح أن التنفيذ الفعلي ينبغي أن يوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة وتحسين جودة حياة المواطنين، مشيرا إلى أن تغير المناخ بات مرتبطا بالأمن الاقتصادي والغذائي والمائي والطاقي، واستدامة الموارد وقدرة المؤسسات على التعامل مع المخاطر.

أخبار ذات صلة

أسعار البطاطس تتجه للتراجع إلى 15 جنيها خلال أسبوعين مع حصاد عروة الصعيدالقوات البحرية المصرية والفرنسية تطلقان تدريب كليوباترا 2026 بالمتوسط

تعهدات المناخ والتنفيذ

وقال قاسم إن مسار مؤتمرات الأطراف انتقل من الاعتراف بالأضرار إلى التركيز على التمويل والتحول في نظم الطاقة والتكيف، وصولا إلى متابعة التنفيذ وقياس النتائج. وشهد COP27، الذي استضافته شرم الشيخ عام 2022، إقرار ترتيبات إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، فيما شهد COP28 التقييم العالمي الأول لاتفاق باريس والتوجه نحو التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري.

وأضاف أن COP29 في أذربيجان أقر هدفا جديدا للتمويل المناخي، تلاه COP30 في البرازيل، بينما انعقد COP31 في أنطاليا التركية خلال نوفمبر الجاري. وشدد على أن صدور القرارات والتوصيات لا يضمن تحقق أهدافها على الأرض، ما يستدعي تقييم الالتزامات عبر مراحل تشمل اعتماد القرارات وتوفير التمويل وتحويلها إلى مشروعات وقياس أثرها.

الأطر المصرية والحوكمة

وأشار قاسم إلى أن مصر تملك أطر عمل يمكن البناء عليها بعد استضافة COP27، بينها الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والمساهمات المحددة وطنيا لخفض الانبعاثات، والمنصة الوطنية لبرنامج «نوفي». وتشمل الجهود أيضا التوسع في الطاقة المتجددة، وتطوير إدارة المخلفات والاقتصاد الدائري، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية والزراعية.

ودعا إلى الانتقال نحو حوكمة مناخية متكاملة، تحدد اختصاصات الجهات الحكومية وتعزز التنسيق بين الوزارات والمحافظات، مع ربط الخطط بالموازنات العامة والاستثمارات وتفعيل المساءلة. ولفت إلى دور الإدارة المحلية في مواجهة السيول والتصحر وارتفاع درجات الحرارة، عبر إعداد خرائط للمخاطر وخطط للتكيف، والتوسع في المدن الخضراء والنقل المستدام وتحسين إدارة المخلفات.

قياس النتائج وخارطة الطريق

وأكد قاسم أهمية توجيه التمويل المناخي والاستثمارات الخضراء إلى مشروعات تحقق عائدا بيئيا واقتصاديا واجتماعيا، إلى جانب توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما عد التحول الرقمي أداة لتطوير الإدارة، من خلال قاعدة بيانات وطنية للمشروعات المناخية، ونظم المعلومات الجغرافية، والذكاء الاصطناعي لمتابعة المخاطر والانبعاثات.

واقترح منظومة مؤشرات تقيس تنفيذ الخطط، واستخدام التمويل، وخفض الانبعاثات، وعدد المحافظات التي لديها خطط تكيف محدثة، وكفاءة استخدام المياه والطاقة، والاستثمارات الخضراء وفرص العمل. وأكد ضرورة ربط كل مؤشر بخط أساس وموعد مستهدف وجهة مسؤولة، مع تحقق مستقل من النتائج.

وطرح قاسم خارطة طريق حتى 2030، تبدأ في 2027 بحصر الالتزامات الدولية وتقييم المشروعات القائمة وتحديد الفجوات المؤسسية والتمويلية. وتشمل المرحلة التالية، خلال 2028، تعزيز التكامل المؤسسي وربط الموازنات بالبرامج المناخية والتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة.

ماذا يعني هذا الخبر؟

يعني ذلك أن أثر الخطط المناخية على المواطنين يرتبط بتحويلها إلى مشروعات فعلية تتابع نتائجها، لا بمجرد إعلان التعهدات. كما يركز الطرح على قضايا تمس الحياة اليومية، مثل إدارة المياه والطاقة والمخلفات ومواجهة المخاطر المناخية.

خلفية الخبر

سبق أن حذر مجدي علام من تداعيات التغيرات المناخية، وتحدث عن التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة.

أسئلة وأجوبة

ما التحدي الذي حدده خالد قاسم بعد مؤتمرات المناخ؟

تحويل التعهدات الدولية إلى سياسات ومشروعات ذات نتائج ملموسة وقابلة للقياس.

ما الأطر المصرية التي أشار إليها قاسم؟

الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والمساهمات المحددة وطنيا لخفض الانبعاثات، والمنصة الوطنية لبرنامج «نوفي».

متى تبدأ خارطة الطريق التي طرحها قاسم؟

تبدأ في 2027 بحصر الالتزامات الدولية وتقييم المشروعات القائمة وتحديد الفجوات المؤسسية والتمويلية.