حي أول طنطا يعتمد تقسيم أراض بشارع الجندي تمهيدا لتراخيص البناء

اعتمد أحمد حسين، رئيس حي أول طنطا بمحافظة الغربية، مشروع تقسيم أراض في شارع الجندي، بموجب القرار رقم 394 لسنة 2026 المنشور بالجريدة الرسمية الأحد 15 نوفمبر 2026. ويقسم المشروع قطعتين إلى ست قطع منفصلة، تمهيدا لاستخراج ترخيص بناء مستقل لكل منها.

أبرز النقاط

• اعتمد رئيس حي أول طنطا مشروع تقسيم أراض في شارع الجندي بموجب القرار رقم 394 لسنة 2026.
• يشمل المشروع القطعتين رقمي 2 و3 ضمن مشروع التقسيم رقم 566 لسنة 2011، ويقسمهما إلى ست قطع منفصلة.
• يتيح التقسيم استخراج ترخيص بناء مستقل لكل قطعة.
• كلف القرار قسم التخطيط العمراني بالحي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومراعاة الضوابط المحددة فيه.

يشمل القرار القطعتين رقمي 2 و3 ضمن مشروع التقسيم رقم 566 لسنة 2011، والواقعتين بشارع الجندي المتفرع من شارع الحكمة، بعرض 10 أمتار. وأسند القرار إلى الإدارة الهندسية، وتحديدا قسم التخطيط العمراني بالحي، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ التقسيم.

أخبار ذات صلة

محافظ الشرقية يتابع تطوير شوارع أبو كبير بتكلفة 22.78 مليون جنيهالمتهم بقتل زوجته وشقيقه في سوهاج يمثل الجريمة والنيابة تحبسه

تقسيم أراض بشارع الجندي

تقدم بمشروع التقسيم كل من إكرام عشم ثابت غطاس، وسحر صبحي جرجس عقار، وسيد عشم ثابت غطاس، وهاني غالي عطية صليب، بصفتهم ملاك القطعتين. ونصت المادة الأولى من القرار على اعتماد المشروع المقدم منهم.

وبحسب القرار، ستتحول الملكية إلى ست قطع منفصلة بدلا من القطعتين الحاليتين، على أن يستخرج ترخيص بناء مستقل لكل قطعة. وتقع الأرض في شارع الجندي المتفرع من شارع الحكمة، ويبلغ عرض الشارع 10 أمتار.

الأساس القانوني للقرار

استند اعتماد المشروع إلى قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، وقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية. كما أشار القرار إلى قرار محافظ الغربية رقم 673 لسنة 2013.

ويتعلق قرار المحافظ بتفويض رؤساء المراكز والمدن والأحياء في مباشرة اختصاصات اعتماد مشروعات التقسيم من النوع الأول. وجاء قرار رئيس الحي استنادا إلى هذه القوانين والقرارات المنظمة للاختصاص، بحسب ما ورد في نصه.

إجراءات تنفيذ التقسيم

كلفت المادة الثانية الإدارة الهندسية، ممثلة في قسم التخطيط العمراني بحي أول طنطا، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المشروع. كما ألزمتها بمراعاة الضوابط الواردة في المادة 58 من القرار الوزاري رقم 200 لسنة 2010.

ويعمل بالقرار فور صدوره، بينما تتولى الجهة المكلفة استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بالتقسيم. ويأتي اعتماد المشروع في نطاق تنظيم أعمال البناء والتخطيط العمراني بالمدينة، تمهيدا لاستصدار تراخيص البناء بصورة مستقلة لكل قطعة من القطع الست.

ماذا يعني هذا الخبر؟

يتيح القرار التعامل مع القطع الست بصورة منفصلة عند استخراج تراخيص البناء. وتتولى الإدارة الهندسية بحي أول طنطا استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتقسيم.

أسئلة وأجوبة

أين تقع الأراضي التي يشملها القرار؟

تقع في شارع الجندي المتفرع من شارع الحكمة، بعرض 10 أمتار.

كم قطعة ينتج عنها التقسيم؟

يحول القطعتين الحاليتين إلى ست قطع منفصلة.

من يتولى إجراءات تنفيذ التقسيم؟

الإدارة الهندسية، وتحديدا قسم التخطيط العمراني بحي أول طنطا.