حسين عيسى يشهد افتتاح منتدى الاستثمار المصري الصيني بالقاهرة
شهد حسين عيسى افتتاح الدورة الثانية من منتدى الاستثمار المصري الصيني بالقاهرة. وطرح المنتدى مجالات للتعاون تشمل الصناعة والطاقة والبنية التحتية ونقل التكنولوجيا، مع دعوة لتحويل الفرص إلى مشروعات وشراكات عملية.

شهد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، افتتاح الدورة الثانية من منتدى الاستثمار المصري الصيني بالقاهرة، بحضور مسؤولين مصريين وصينيين وممثلين عن الشركات ومجتمع الأعمال.
أبرز النقاط
- شهد حسين عيسى افتتاح الدورة الثانية من منتدى الاستثمار المصري الصيني بالقاهرة، بحضور مسؤولين وممثلين عن الشركات ومجتمع الأعمال.
- قال عيسى إن المنتدى يستهدف تعزيز الشراكة وفتح مجالات جديدة للتعاون، وتحويل العلاقات إلى مشروعات تحقق المصالح المشتركة.
- تستهدف الحكومة جذب استثمارات صينية في الصناعة والبنية التحتية والنقل والتعليم والتدريب الفني والطاقة والاقتصاد الأخضر.
- أشار عيسى إلى ارتفاع قيمة اتفاقية مبادلة العملات إلى 30 مليار يوان صيني، وإصدار سندات باندا في السوق الصينية بقيمة 500 مليون دولار.
وقال حسين عيسى إن المنتدى يتيح تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين وفتح مجالات جديدة للتعاون، بما يحول علاقات الصداقة إلى مشروعات تنموية واستثمارية تحقق المصالح المشتركة. وأكد حرص الحكومة على التواصل مع المستثمرين وتذليل التحديات التي تواجه تنفيذ مشروعاتهم.
شراكة اقتصادية أوسع
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر في سبتمبر الماضي، التي تزامنت مع مرور سبعين عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1956. وكانت مصر أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية.
وأوضح أن البيان الرئاسي المشترك عكس إرادة البلدين للارتقاء بالشراكة الاستراتيجية الشاملة، وتعزيز التعاون في الاستثمار والتصنيع ونقل التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية. وأضاف أن هذه المجالات تفتح آفاقا أوسع للتعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
فرص الاستثمار في مصر
وقال عيسى إن مصر تنفذ برنامجا للإصلاح الاقتصادي يستهدف دعم الاستقرار وتحسين بيئة الاستثمار، وزيادة مساهمة القطاع الخاص وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات. وأشار إلى أن الموقع الاستراتيجي والمزايا التفضيلية يتيحان النفاذ إلى أسواق إقليمية ودولية.
ولفت إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل منصة للتعاون الاستثماري وبوابة للاستثمارات الصينية في الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرا إلى توسع الاستثمارات الصينية فيها، ومن بينها منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري الصينية المصرية «تيدا».
وتشمل القطاعات التي تستهدف الحكومة جذب الاستثمارات الصينية إليها الصناعة، ولا سيما الصناعات الهندسية والإلكترونية والسيارات، إلى جانب البنية التحتية والنقل والتعليم والتدريب الفني والطاقة والاقتصاد الأخضر. ويرتبط التعاون في هذه المجالات بنقل التكنولوجيا والتصنيع المحلي، وبمشروعات الطاقة الشمسية والرياح والتوسع في البحث العلمي.
التعاون المالي والمصرفي
ووصف نائب رئيس الوزراء التعاون المالي والمصرفي بأنه أحد محاور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيدا بالتعاون بين البنك المركزي المصري وبنك الشعب الصيني. وذكر أن قيمة اتفاقية مبادلة العملات ارتفعت إلى 30 مليار يوان صيني، بما يدعم التعاون النقدي ويفتح مجالا لاستخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات.
كما أشار إلى إصدار سندات «الباندا» في السوق الصينية بقيمة 500 مليون دولار، مع تطلع مصر إلى زيادة الإصدارات وتعزيز حضورها في سوق المال الصينية وتنويع مصادر التمويل الخارجي. وتطلع أيضا إلى الاستفادة من عضوية مصر في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وتوسيع التعاون في تمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية المستدامة والطاقة.
واختتم عيسى بالتعبير عن تطلع مصر إلى انتقال المنتدى من استعراض الفرص إلى بلورة مشروعات محددة وشراكات عملية، وإطلاق مرحلة جديدة من التعاون تقوم على التصنيع ونقل التكنولوجيا والابتكار والتمويل والتنمية المستدامة.
ماذا يعني هذا الخبر؟
يوضح المنتدى مجالات التعاون التي تستهدفها الحكومة، ومنها التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية. لكن الخبر يتحدث عن فرص وتطلعات، ولا يعلن مشروعات محددة جرى الاتفاق عليها.
خلفية الخبر
سبق أن أكد حسين عيسى أهمية ربط التعليم بسوق العمل وتأهيل الخريجين بمهارات تكنولوجية وابتكارية، وهو ما يتصل بمجالات التعليم والتدريب الفني والبحث العلمي المطروحة للتعاون في المنتدى.
أسئلة وأجوبة
من شهد افتتاح المنتدى؟
شهد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، افتتاح المنتدى.
ما أبرز القطاعات المطروحة لجذب الاستثمارات الصينية؟
تشمل الصناعة والبنية التحتية والنقل والتعليم والتدريب الفني والطاقة والاقتصاد الأخضر.
كم بلغت قيمة اتفاقية مبادلة العملات؟
ارتفعت قيمة اتفاقية مبادلة العملات إلى 30 مليار يوان صيني.

المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يرتفع 0.02% عند ختام تعاملات الاثنين
حسين لبيب يجتمع فاروق جعفر لمناقشة تطورات شركة الكرة بالزمالك


