عاجل

حازم توفيق يثير أسئلة حول غرامات حجب الأسعار بالأسواق الإلكترونية

تساءل النائب حازم توفيق عن آليات تطبيق غرامات تصل إلى 500 ألف جنيه على المحال والصفحات التي تحجب الأسعار، ودعا إلى توضيح سبل الرقابة على البيع الإلكتروني والإبلاغ عن المخالفات ومتابعة البلاغات.

حازم توفيق يثير أسئلة حول غرامات حجب الأسعار بالأسواق الإلكترونية

وجه النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، تساؤلات إلى الحكومة وجهاز حماية المستهلك بشأن آليات تطبيق عقوبات تصل إلى 500 ألف جنيه على المحال والصفحات التجارية التي لا تعلن أسعار السلع والخدمات، وتكتفي بعبارة «السعر على الخاص».

أبرز النقاط

  • حازم توفيق وجه تساؤلات إلى الحكومة وجهاز حماية المستهلك بشأن تطبيق عقوبات تصل إلى 500 ألف جنيه على حجب الأسعار.
  • تتركز التساؤلات على متابعة الصفحات التجارية الإلكترونية التي تستخدم عبارة «السعر على الخاص».
  • تساءل توفيق عن الحملات والفرق المتخصصة لرصد المخالفات الرقمية، ووسيلة إبلاغ المواطنين عنها.
  • طالب بتوضيح ضمانات متابعة البلاغات وسرعة اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين.
  • قال إن حجب الأسعار يهدر وقت المستهلك ويحول دون مقارنة الأسعار والعروض.

وتتركز تساؤلات توفيق على قدرة الأجهزة المعنية على تحويل العقوبات المعلنة إلى إجراءات رقابية يلمسها المواطن في تعاملاته اليومية، وعلى متابعة الصفحات التجارية الإلكترونية التي تمارس حجب الأسعار.

أخبار ذات صلة

بني سويف تضبط طن ملح ولحوما فاسدة وتحرر أكثر من 100 محضر تموينيإيهاب خالد فتح الباب يطلب تخصيص جزء من الرسوم لعلاج المرضى

غرامات حجب الأسعار

قال توفيق إن إعلان جهاز حماية المستهلك تجريم حجب الأسعار وتوقيع غرامات على المخالفين يطرح تساؤلات بشأن التنفيذ والرقابة. وأشار إلى أن عبارة «السعر على الخاص» ما زالت ممارسة منتشرة على نطاق واسع عبر صفحات البيع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن هذه الممارسة تهدر وقت المستهلك وتحول دون مقارنته بين الأسعار والعروض المختلفة. وتدور أسئلته حول ما إذا كانت العقوبات ستطبق على المحال والصفحات التجارية التي لا تعرض أسعار منتجاتها وخدماتها، وكيف ستتابع الجهات المختصة هذه المخالفات.

الرقابة على الصفحات

وتساءل عضو مجلس النواب عن عدد الحملات الرقابية التي ستخصص لمتابعة الصفحات التجارية الإلكترونية، وما إذا كان لدى جهاز حماية المستهلك فرق متخصصة لرصد المخالفات الرقمية والتحقق منها. كما طرح تساؤلا بشأن الوسيلة التي يستطيع المواطن من خلالها الإبلاغ عن صفحة تخفي أسعار منتجاتها.

وطالب توفيق بتوضيح الضمانات المتاحة لمتابعة البلاغات، والسرعة التي ستتخذ بها الإجراءات ضد المخالفين. وتندرج هذه الأسئلة ضمن بحثه عن الأدوات التي تتيح مراقبة نشاط البيع عبر الإنترنت والتعامل مع الصفحات التي لا تعلن السعر.

إمكانات التنفيذ

كما تساءل توفيق عما إذا كان الجهاز قادرا على مراقبة آلاف الصفحات ومنافذ البيع بصورة مستمرة، أم أن محدودية الإمكانات البشرية والتكنولوجية قد تجعل تطبيق العقوبات انتقائيا أو محدود التأثير. وربط بذلك بين كفاءة التنفيذ وتوافر فرق الرصد والأدوات اللازمة للتحقق من المخالفات.

وتتصل هذه التساؤلات بتأثير حجب الأسعار على قدرة المستهلك على المفاضلة بين السلع والعروض، إلى جانب الوقت الذي يهدره في طلب معرفة السعر. وطرح النائب هذه النقاط على الحكومة وجهاز حماية المستهلك في ضوء العقوبات التي تصل إلى 500 ألف جنيه، مطالبا بإيضاح آليات الرقابة والتعامل مع البلاغات.

ماذا يعني هذا الخبر؟

قد يساعد إعلان الأسعار المستهلك على مقارنة السلع والعروض قبل الشراء. لكن الخبر يطرح أسئلة عن كيفية رصد الصفحات المخالفة والإبلاغ عنها ومتابعة البلاغات.

أسئلة وأجوبة

ما العقوبات التي أثارت تساؤلات النائب؟

عقوبات تصل إلى 500 ألف جنيه على المحال والصفحات التجارية التي لا تعلن أسعار السلع والخدمات.

ما العبارة التي تستخدمها بعض الصفحات بدلا من إعلان السعر؟

عبارة «السعر على الخاص».

ما أبرز ما طالب توفيق بتوضيحه؟

آليات الرقابة على الصفحات التجارية، ووسيلة إبلاغ المواطنين، وضمانات متابعة البلاغات وسرعة اتخاذ الإجراءات.