عاجل

جيهان عطا أرسانيوس تؤكد أولوية مصلحة الطفل في قانون الأحوال الشخصية

أكدت جيهان عطا أرسانيوس أن مصلحة الطفل يجب أن تكون المعيار الأساسي في قانون الأحوال الشخصية، ودعت إلى حماية حقوق الأطفال واستقرار الأسرة، مع مواصلة الحوار والاستماع إلى الآراء والخبرات المختلفة.

جيهان عطا أرسانيوس تؤكد أولوية مصلحة الطفل في قانون الأحوال الشخصية

أكدت الدكتورة جيهان عطا أرسانيوس، مساعد رئيس حزب الوفد لشئون المواطنة وعدم التمييز، أن مصلحة الطفل يجب أن تكون المعيار الأساسي في قانون الأحوال الشخصية. وجاء ذلك خلال جلسة حوارية لمناقشة القانون الجديد، دعي إليها المشاركون من الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة.

أبرز النقاط

  • جيهان عطا أرسانيوس أكدت أن مصلحة الطفل يجب أن تكون المعيار الأساسي في قانون الأحوال الشخصية.
  • دعت إلى حماية كيان الأسرة من التفكك، وصون حقوق الأطفال وتوفير بيئة مستقرة وآمنة لهم.
  • تناولت الجلسة مقترحات لإعداد قانون متوازن يواكب المتغيرات المجتمعية ويحفظ حقوق أفراد الأسرة.
  • شددت أرسانيوس على أهمية الاستماع إلى الآراء والخبرات القانونية والمجتمعية ومواصلة الحوار.

وشددت أرسانيوس على أن التشريع ينبغي أن يحمي كيان الأسرة المصرية من التفكك، ويضمن حقوق الأطفال ويوفر لهم بيئة مستقرة وآمنة. كما تناولت الجلسة مقترحات بشأن إعداد قانون متوازن يواكب المتغيرات المجتمعية ويحفظ حقوق جميع أفراد الأسرة، مع تقديم مصلحة الطفل في أولوياته.

أخبار ذات صلة

ترامب يدرس قصف إيران مجددا بالتنسيق مع إسرائيل بعد زيارة غوفمانمصطفى مدبولي يبحث توسيع استخدام قضبان التسليح المركب بالمشروعات

مصلحة الطفل في قانون الأحوال الشخصية

وقالت أرسانيوس إن القرارات والتشريعات المتعلقة بالأسرة يجب أن تضع مصلحة الطفل في المقدمة، باعتبارها معيارا أساسيا عند صياغة القانون. وربطت ذلك بهدف الحفاظ على استقرار الأسرة وحماية الأطفال، إلى جانب صون حقوقهم وتوفير بيئة آمنة لهم.

وأوضحت أن إعداد القانون يتطلب الاستماع إلى الآراء المختلفة والاستفادة من الخبرات القانونية والمجتمعية. واعتبرت أن هذا النهج يساعد على صياغة تشريع عادل ومتوازن، يستجيب للمشكلات الواقعية التي تواجه الأسر المصرية ويحفظ الكرامة الإنسانية.

الحوار حول التشريع الجديد

وجاءت الجلسة ضمن حوارات مجتمعية تستهدف تبادل الرؤى والمقترحات بشأن التشريعات المنظمة لشئون الأسرة المصرية. وشهدت مناقشات حول كيفية مواكبة القانون للمتغيرات المجتمعية، مع الحفاظ على حقوق أفراد الأسرة وعدم إغفال احتياجات الأطفال.

وأكدت أرسانيوس أن التشريعات الأسرية لا ينبغي أن تظل نصوصا قانونية مجردة، بل أن تكون أداة فعلية لحماية الأسرة وتعزيز الاستقرار المجتمعي. وأشارت إلى أهمية أن يستند هذا الدور إلى مبادئ المواطنة والمساواة وعدم التمييز.

استمرار الحوار المجتمعي

ودعت أرسانيوس إلى مواصلة الحوار للوصول إلى قانون يعبر عن احتياجات المجتمع المصري ويحمي حقوق الأجيال القادمة. ويرتبط ذلك، بحسب ما طرحته خلال الجلسة، بمشاركة الآراء والخبرات في مناقشة التشريعات التي تنظم شئون الأسرة.

وتناولت النقاشات كذلك أهمية تحقيق التوازن بين حقوق جميع أفراد الأسرة ومواكبة التغيرات في المجتمع، على أن تظل مصلحة الطفل حاضرة في صياغة القانون ومضمونه.

ماذا يعني هذا الخبر؟

إذا أخذت صياغة القانون بمقترحات الجلسة، فستكون مصلحة الطفل حاضرة عند تنظيم شؤون الأسرة وحماية حقوقه. كما يتيح استمرار الحوار طرح آراء وخبرات مختلفة قبل إعداد التشريع.

خلفية الخبر

تناولت تغطية سابقة ضوابط الجمع بين النفقة وأجر الحضانة أو الرضاعة في قانون الأحوال الشخصية، بينما ركزت الجلسة الحالية على مصلحة الطفل عند صياغة القانون.

أسئلة وأجوبة

من أكدت أولوية مصلحة الطفل في قانون الأحوال الشخصية؟

الدكتورة جيهان عطا أرسانيوس، مساعد رئيس حزب الوفد لشئون المواطنة وعدم التمييز.

ما المعيار الذي دعت أرسانيوس إلى اعتماده في القانون؟

أن تكون مصلحة الطفل المعيار الأساسي عند صياغة القانون.

ما الذي ناقشته الجلسة الحوارية؟

ناقشت مقترحات إعداد قانون متوازن يواكب المتغيرات المجتمعية ويحفظ حقوق جميع أفراد الأسرة.