جهاز حماية المستهلك يحدد مهامه في ضبط الأسواق وحماية المواطنين
يتولى جهاز حماية المستهلك متابعة الأسواق وتلقي الشكاوى والتحقيق فيها، مع مهلة قصوى للرد تبلغ 30 يوما. ويشمل دوره التوعية بحقوق المستهلكين والتنسيق مع الجهات الرقابية ومواجهة الممارسات المخالفة.
يتولى جهاز حماية المستهلك متابعة الأسواق والتعامل مع شكاوى المواطنين، وفقا للاختصاصات التي حددها قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018. ويشمل دوره التصدي للممارسات المخالفة وتعزيز حقوق المستهلكين بالتنسيق مع الجهات الرقابية.
أبرز النقاط
- يتولى جهاز حماية المستهلك تطبيق قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ومتابعة الأسواق.
- تشمل مهامه تلقي شكاوى المواطنين والبلاغات والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة.
- تصل المهلة القصوى للرد على الشكاوى إلى 30 يوما، وتحدد اللائحة التنفيذية مدد الرد بحسب المجموعات السلعية.
- ينسق الجهاز مع الجهات الحكومية والرقابية، وله إقامة دعاوى مدنية تتعلق بمصالح جموع المستهلكين أو التدخل فيها.
ويحدد القانون طبيعة الجهاز ومسؤولياته، كما يضع آليات لنشر الوعي بحقوق المستهلك وتلقي البلاغات والتحقيق فيها. وتصل المهلة القصوى للرد على الشكاوى إلى 30 يوما، على أن تحدد اللائحة التنفيذية مدد الرد بحسب المجموعات السلعية المختلفة.
أخبار ذات صلة
الأهلي.. كريم رزق الله يكشف 3 مرشحين للرحيل في يناير
دولة التلاوة يبدأ موسمه الثاني الليلة بمشاركة 32 متسابقامهام جهاز حماية المستهلك
تنص المادة 42 على أن الجهاز هو الجهة المختصة بتطبيق أحكام القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص. ويقع مقره الرئيسي في مدينة القاهرة، وله إنشاء فروع في محافظات الجمهورية.
كما تتيح المادة للجهاز الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك الموجودة في المحافظات، لمعاونته على أداء اختصاصاته وتوسيع نطاق عمله. وحددت المادة 43 اثني عشر اختصاصا رئيسيا، من بينها:
- وضع خطط وبرامج لحماية حقوق المستهلكين وتنميتها، وتحديد الوسائل اللازمة لتحقيقها.
- نشر ثقافة حماية المستهلك وإتاحة المعلومات التي تساعد المواطنين على معرفة حقوقهم وسبل المطالبة بها.
- تلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين وجمعيات حماية المستهلك، والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة.
- التنسيق مع أجهزة الدولة، وفي مقدمتها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتلقي البيانات والمشورة الفنية.
- دراسة المقترحات والتوصيات وإعداد البحوث المرتبطة بحقوق المستهلكين.
- التعاون مع الإدارات المعنية بالشكاوى في الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية، وتقديم الدعم الفني وتبادل الدراسات.
- دعم الجمعيات الأهلية العاملة في حماية المستهلك فنيا وقانونيا، والتعاون مع الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق.
- إعداد برامج لتدريب العاملين والمعنيين، وتعزيز التعاون المحلي والدولي وتفعيل الإنذار المبكر للأضرار المحتملة.
- إبداء الرأي في التشريعات والسياسات والقرارات المؤثرة على حقوق المستهلكين، مع أخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح ذات الصلة.
- إقامة الدعاوى المدنية المتعلقة بمصالح جموع المستهلكين أو التدخل فيها وفقا للقوانين المنظمة للتقاضي.
الشكاوى والتنسيق الرقابي
وتمنح هذه الاختصاصات الجهاز دورا يتجاوز استقبال الشكاوى، إذ تشمل متابعة الأسواق والتعاون مع الجهات الحكومية والرقابية للتعامل مع المخالفات. وتلتزم الجهات المعنية بتقديم البيانات والمعلومات والمشورة الفنية التي يطلبها الجهاز، وفقا للضوابط المنظمة لذلك.
ويشمل التنسيق تبادل الدراسات والبحوث مع الإدارات والقطاعات المختصة بشكاوى المستهلكين والمستخدمين والعملاء والمواطنين داخل الجهات الحكومية. كما يتولى الجهاز تأهيل العاملين والمعنيين، وتعزيز التعاون مع الأجهزة الرقابية المختصة بضبط الأسواق.
الحماية القانونية للمستهلكين
وأجاز القانون للجهاز إبداء الرأي، سواء بمبادرة منه أو بناء على طلب الجهات المعنية، في السياسات والقرارات والتشريعات التي قد تؤثر على حقوق المستهلكين. ويلزم الجهات بأخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح المرتبطة بهذه الحقوق.
وفيما يتصل بالمصالح الجماعية، يحق للجهاز إقامة الدعاوى المدنية المتعلقة بحقوق جموع المستهلكين أو التدخل فيها، وفق إجراءات التقاضي المقررة. وتجمع اختصاصاته بين الرقابة والتوعية والدعم القانوني، مع استهداف مواجهة الممارسات التجارية المخالفة وتحقيق التوازن بين حقوق المستهلكين ومصالح الأنشطة التجارية والخدمية.
ماذا يعني هذا الخبر؟
يمكن للمواطنين تقديم شكاوى وبلاغات إلى الجهاز، الذي يتولى التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة. والمهلة القصوى للرد 30 يوما، مع اختلاف مدد الرد بحسب المجموعات السلعية وفقا للائحة التنفيذية.
خلفية الخبر
سبق أن أطلق الجهاز منظومة DMOS الرقمية لمتابعة الحملات الرقابية وتسجيل إجراءاتها ونتائجها، بما يرتبط بدوره في متابعة الأسواق وضبطها.
أسئلة وأجوبة
ما المهلة القصوى للرد على الشكاوى؟
تصل المهلة القصوى للرد على الشكاوى إلى 30 يوما، وتحدد اللائحة التنفيذية مدد الرد بحسب المجموعات السلعية المختلفة.
ما أبرز مهام جهاز حماية المستهلك؟
تشمل مهامه تلقي الشكاوى والبلاغات والتحقيق فيها، ونشر الوعي بحقوق المستهلكين، والتنسيق مع الجهات الرقابية.
