أميرة العدلي تؤكد أن زيادات أجور المعلمين وأساتذة الجامعات لا تواكب التضخم
قالت أميرة العدلي إن زيادات أجور المعلمين وأساتذة الجامعات لا تواكب التضخم وارتفاع الأسعار، وإن حافز الجودة يتراوح بين ألف و1500 جنيه ويصرف خلال فترة الدراسة، بينما يمتد مسار آخر للأجور على ثلاث سنوات.
قالت أميرة العدلي، عضو مجلس النواب، إن الزيادات المعلنة في أجور أساتذة الجامعات والمعلمين لا تتناسب مع التضخم وارتفاع الأسعار. وجاءت تصريحاتها خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار».
أبرز النقاط
- قالت أميرة العدلي إن زيادات أجور المعلمين وأساتذة الجامعات لا تواكب التضخم وارتفاع الأسعار.
- ذكرت أن حافز الجودة لأساتذة الجامعات يتراوح بين ألف و1500 جنيه، ويصرف سنويا لمدة تسعة أشهر خلال فترة الدراسة.
- أوضحت أن مسارا آخر يستهدف إعادة هيكلة الأجور أو زيادتها على مدى ثلاث سنوات.
- اعتبرت أن تراجع الأوضاع المعيشية والمهنية للعاملين في التعليم قد ينعكس على جودة التعليم وملايين الطلاب.
وأوضحت العدلي أن النظر إلى قيمة الزيادات في ضوء ارتفاع الأسعار يظهر تراجع دخول العاملين في التعليم بدلا من تحسنها. ورأت أن المبالغ المعلنة لا تمنحهم زيادة حقيقية في قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية.
أخبار ذات صلة
التأمين الصحي يقر مكافأة 1500 جنيه للعاملين المعينين والمتعاقدين
جرار بضائع يخرج عن القضبان بين البدرشين والمرازيق دون تعطيل القطاراتزيادات أجور أساتذة الجامعات
لفتت العدلي إلى وجود مسارين مختلفين للزيادات المعلنة، مشيرة إلى أن الأول يرتبط بحافز الجودة، بينما يستهدف الثاني إعادة هيكلة الأجور أو زيادتها على مدى ثلاث سنوات. وتتضمن التفاصيل التي ذكرتها ما يلي:
- تتراوح قيمة حافز الجودة بين ألف و1500 جنيه.
- يصرف الحافز سنويا لمدة تسعة أشهر، وهي فترة الدراسة.
- يمتد التوجيه الخاص بالأجور على مدار ثلاث سنوات.
وأكدت أن أيا من المبالغ المعلنة يظل محدودا عند مقارنته بالتضخم والارتفاع المستمر في الأسعار. وأضافت أن حساب الزيادات وفق معدلات التضخم يقود إلى انخفاض دخول العاملين في التعليم، لا إلى زيادتها.
أثر التضخم على الأجور
قالت العدلي إن ما يحصل عليه المعلم وأستاذ الجامعة لا يعكس زيادة فعلية في القدرة على تحمل تكاليف المعيشة. ويأتي تقييمها للزيادات من خلال مقارنة قيمتها بمعدلات التضخم والأسعار، وليس بالنظر إلى المبالغ المعلنة وحدها.
واستعادت تصريحات الرئيس بشأن أهمية التعليم والصحة، متسائلة عن كيفية اعتبار التعليم ملفا مهما مع عدم حصول العنصر الأساسي في العملية التعليمية، وهو المعلم وأستاذ الجامعة، على دخل يتيح له حياة كريمة. وربطت بين هذا الوضع وبين قدرة العاملين في التعليم على تحسين أحوالهم المهنية.
أوضاع المعلمين وجودة التعليم
أوضحت العدلي أن عدم توفير دخل مناسب للمعلم أو أستاذ الجامعة يحد من فرص تحسين مستواه والحصول على تدريب أعلى. كما أشارت إلى أن ذلك يؤثر في تطوير جودة التعليم الذي يقدمه العاملون في المجال، وفي اهتمامهم بأنفسهم ومهاراتهم المهنية.
وحذرت من انعكاس تراجع الأوضاع المعيشية والمهنية للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس على ملايين الطلاب في التعليم الجامعي وما قبل الجامعي. واعتبرت أن تحميل الطلاب تبعات هذا الوضع أمر غير عادل، في ظل ارتباط جودة ما يقدم لهم بأحوال العاملين في التعليم.
ماذا يعني هذا الخبر؟
بالنسبة للعاملين في التعليم، ترى العدلي أن الزيادات المعلنة لا تمنحهم قدرة حقيقية على مواجهة أعباء المعيشة. وترى أن تحسن أوضاعهم المهنية يرتبط بفرص تطوير مهاراتهم وجودة التعليم الذي يتلقاه الطلاب.
خلفية الخبر
وفي خبر سابق، ذكرت رادار مصر أن الحكومة تستهدف تنفيذ زيادات أجور المعلمين بدءا من يوليو 2027 على مرحلتين، مع استهداف حد أدنى للأجر يبلغ نحو 15 ألف جنيه.
أسئلة وأجوبة
كم تبلغ قيمة حافز الجودة الذي ذكرته العدلي؟
يتراوح بين ألف و1500 جنيه، ويصرف سنويا لمدة تسعة أشهر، وهي فترة الدراسة.
ما المساران المختلفان للزيادات المعلنة؟
الأول يرتبط بحافز الجودة، والثاني يستهدف إعادة هيكلة الأجور أو زيادتها على مدى ثلاث سنوات.
