أميرة العادلي تطلب إحاطة بشأن تحديات الدمج التعليمي

تقدمت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن تحديات تطبيق منظومة الدمج التعليمي للأطفال ذوي الإعاقة البسيطة.

أبرز النقاط

• تقدمت النائبة أميرة العادلي بطلب إحاطة إلى وزير التربية والتعليم بشأن تحديات دمج الأطفال ذوي الإعاقة البسيطة.
• تشمل التحديات قبول الطلاب، وتوافر الأماكن المناسبة، وجاهزية المدارس والكوادر والتجهيزات والخدمات.
• أكدت العادلي أن الدمج لا يقتصر على قيد الطالب، بل يتطلب بيئة مناسبة وتدريبا للمعلمين وخططا فردية ومتابعة وتقييما.
• دعت إلى قاعدة بيانات محدثة، وسألت عن التزام المدارس وتدريب المعلمين وآليات تلقي شكاوى أولياء الأمور.

وقالت العادلي إن هذه التحديات قد تحول دون حصول بعض الأطفال على تعليم دامج فعلي، وتشمل قبول الطلاب، وتوافر الأماكن المناسبة، وجاهزية المدارس والكوادر التعليمية، إلى جانب التجهيزات والخدمات المقدمة.

أخبار ذات صلة

حمامات الثلج قد تؤخر تعافي العضلات بعد التمارين المكثفةحسانين فهمي حسين يتولى منصب نائب رئيس الجمعية الدولية لدراسات لوشون

تحديات الدمج التعليمي

وأوضحت النائبة أن الحق في التعليم من الحقوق الدستورية الأصيلة، وأن التعليم الدامج يدعم تكافؤ الفرص ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. وأشارت إلى أن القانون رقم 10 لسنة 2018 ألزم الجهات المعنية بإتاحة هذا التعليم في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وحظر حرمان أي شخص من التعليم أو رفض قبوله بسبب إعاقته.

وذكرت أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وضعت قواعد لتنظيم الدمج، من بينها القرار الوزاري رقم 252 لسنة 2017 والكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2024. وينص الكتاب الدوري على تخصيص نسبة 5% زيادة على الكثافة المقررة في المدارس الخاصة والدولية لقبول الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة.

وأضافت العادلي أن تطبيق الدمج يواجه تفاوتا في مستوى الخدمات بين المدارس والمحافظات، فضلا عن تحديات تتصل بتوافر غرف المصادر والتجهيزات والكوادر المؤهلة. وشددت على أن الدمج لا يقتصر على قيد الطالب أو إتاحة مقعد له داخل الفصل.

متطلبات المنظومة

وأكدت أن تقديم تعليم دامج يتطلب بيئة تعليمية مناسبة، وتدريبا مستمرا للمعلمين، وأدوات ووسائل تعليمية وخططا فردية للتعلم، إلى جانب المتابعة والتقييم. كما شددت على ضرورة حماية الطفل وأسرته من التمييز أو أي إجراءات تعرقل حصوله على حقه في التعليم.

ودعت إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة تشمل أعداد الأطفال ذوي الإعاقة الملتحقين بالدمج، والمتقدمين الذين تعذر قبولهم وأسباب ذلك. وقالت إن البيانات تتيح تقييم كفاءة المنظومة وقياس الفجوة بين أعداد الأطفال المستحقين للخدمة والإمكانات المتاحة.

أسئلة بشأن التطبيق

وتساءلت النائبة عن مدى التزام المدارس بمختلف أنواعها بنسبة الدمج، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه المدارس المخالفة، ومدى تدريب المعلمين والأخصائيين على التعامل مع الطلاب المدمجين.

كما سألت عن آليات التحقق من حصول الطالب المقبول في نظام الدمج على الخدمات التعليمية والتأهيلية، وعن طرق تلقي شكاوى أولياء الأمور وفحصها في حالات رفض القبول أو عدم توفير الخدمات. ودعت العادلي إلى إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لمناقشته.

ماذا يعني هذا الخبر؟

بالنسبة إلى الأسر، يسلط طلب الإحاطة الضوء على تحديات قد تعوق حصول بعض الأطفال على تعليم دامج فعلي. كما يطلب توضيح الخدمات المتاحة وآليات التعامل مع رفض القبول أو عدم توفيرها.

أسئلة وأجوبة

ما موضوع طلب الإحاطة؟

تحديات تطبيق منظومة الدمج التعليمي للأطفال ذوي الإعاقة البسيطة.

ما نسبة الزيادة المقررة في المدارس الخاصة والدولية؟

ينص الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2024 على تخصيص نسبة 5% زيادة على الكثافة المقررة لقبول الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة.

ما البيانات التي دعت العادلي إلى توفيرها؟

قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة تشمل أعداد الأطفال ذوي الإعاقة الملتحقين بالدمج، والمتقدمين الذين تعذر قبولهم وأسباب ذلك.