المساندة التصديرية ترتفع 35% للمصانع بالمناطق الداخلية
اعتمد مجلس الوزراء برنامجا جديدا لرد الأعباء التصديرية يرفع المساندة الأساسية للمصانع بالمناطق الداخلية 35%. ويشمل دعم الشحن والنقل الداخلي والتأمين على الشحنات المصدرة، مع احتساب دعم الشحن وفقا للتكلفة الفعلية.

اعتمد مجلس الوزراء البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية خلال اجتماعه اليوم الأحد، بعد إعداده من صندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. ويتضمن البرنامج رفع متوسط المساندة الأساسية للمصانع بالمناطق الداخلية بنسبة 35%، واستحداث دعم للنقل الداخلي والتأمين على الشحنات المصدرة.
أبرز النقاط
- اعتمد مجلس الوزراء البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، ويرفع متوسط المساندة الأساسية للمصانع بالمناطق الداخلية بنسبة 35%.
- ارتفعت مساندة الشحن البحري والبري من 25% إلى 50%، وفق التكلفة الفعلية المثبتة بالفواتير الإلكترونية.
- استحدث البرنامج دعم النقل الداخلي من المصنع إلى الميناء بنسبة 25%، بحد أقصى 250 ألف جنيه للشركة سنويا، ودعم التأمين على الشحنات بنسبة 25%.
- تتضمن المساندة دعما للشحن الجوي للحاصلات الزراعية، وتوسعا في الأسواق المستهدفة، على أن يعاد تقييم البرنامج بنهاية السنة المالية 2026/2027.
وجاء إعداد البرنامج تنفيذا لتوصيات منتدى مصر 2026، التي دعت إلى تحديث منظومة المساندة التصديرية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية. كما شملت التعديلات توسيع قائمة الأسواق المستهدفة أمام القطاعات التصديرية المختلفة.
ملامح المساندة التصديرية
قال محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن البرنامج يعيد تنظيم منظومة الدعم عبر ثلاثة محاور هي المساندة الأساسية والحوافز، والشحن، والخدمات. وأوضح أن هذا التقسيم يستهدف توجيه المساندة بكفاءة أكبر وفقا لاحتياجات القطاعات التصديرية.
وأشار الوزير إلى رفع متوسط المساندة الأساسية للمصانع بالمناطق الداخلية 35%، مع استمرار نسب المناطق الحرة دون تغيير والإبقاء على الحوافز الإضافية القائمة. وأضاف أن الأسواق المستهدفة توسعت لتضم أسواقا جديدة لجميع القطاعات التصديرية.
نسب دعم الشحن
واستعرض حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات وهيئة تنمية الصادرات، آليات دعم الشحن، موضحا أن احتساب المساندة سيعتمد على التكلفة الفعلية المثبتة بالفواتير الإلكترونية بدلا من الأسعار الاسترشادية. وتشمل التعديلات الشحن البحري والبري، ونظام المركب السريع، والشحن الجوي للحاصلات الزراعية.
وتتضمن نسب الدعم المقررة للشحن ما يلي:
- رفع مساندة الشحن البحري والبري من 25% إلى 50%، لتشمل أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأستراليا وجنوب شرق آسيا وروسيا.
- منح الشحن بنظام المركب السريع (RoRo) مساندة بنسبة 25% من قيمة الفاتورة الإلكترونية، بدلا من المبالغ الثابتة التي كانت تتراوح بين 500 و2000 يورو للشاحنة.
- تخصيص مساندة للشحن الجوي للحاصلات الزراعية بنسبة 25% إلى أوروبا و50% إلى إنجلترا، مع زيادة المخصص المالي إلى 500 مليون جنيه مقابل 350 مليون جنيه سابقا.
وأضاف النواوي أن البرنامج استحدث دعما للنقل الداخلي من المصنع إلى الميناء بنسبة 25% من التكلفة، وبحد أقصى 250 ألف جنيه للشركة سنويا. كما تقررت مساندة التأمين على الشحنات المصدرة بنسبة 25% من قيمة بوليصة التأمين.
الخدمات ومراجعة البرنامج
ويواصل محور الخدمات دعم المعارض الدولية وبعثات المشترين والبعثات التجارية، بنسب تتراوح بين 40% و60% وفقا لحجم الشركة. وتشمل المساندة أيضا التدريب ورفع القدرات بنسبة تتراوح بين 50% و75% من تكلفة البرامج التدريبية، بحسب جهة التدريب.
ومن المقرر إعادة تقييم منظومة المساندة بنهاية السنة المالية 2026/2027، لقياس فاعليتها وتحديد فرص تطويرها بما يعزز تحقيق مستهدفات تنمية الصادرات المصرية.
ماذا يعني هذا الخبر؟
قد تستفيد المصانع بالمناطق الداخلية من زيادة المساندة الأساسية، كما يشمل الدعم تكاليف نقل الشحنات وتأمينها. ويعتمد احتساب دعم الشحن على التكلفة الفعلية المثبتة بالفواتير الإلكترونية.
أسئلة وأجوبة
كم تبلغ زيادة المساندة الأساسية للمصانع بالمناطق الداخلية؟
ارتفع متوسط المساندة الأساسية للمصانع بالمناطق الداخلية بنسبة 35%.
كيف سيُحتسب دعم الشحن؟
سيعتمد احتساب المساندة على التكلفة الفعلية المثبتة بالفواتير الإلكترونية بدلا من الأسعار الاسترشادية.
ما نسبة دعم النقل الداخلي والتأمين على الشحنات؟
تبلغ مساندة النقل الداخلي 25% من التكلفة، بحد أقصى 250 ألف جنيه للشركة سنويا، وتبلغ مساندة التأمين 25% من قيمة بوليصة التأمين.

أسعار الخضروات في الأقصر تستقر اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026
الجنيه الذهب يسجل 47720 جنيها مع ارتفاع أسعار الذهب في مصر


