اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تناقش تداعيات ارتفاع الدولار الاثنين

تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الاثنين المقبل طلب إحاطة بشأن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وانعكاساته على الاقتصاد الوطني ومستويات المعيشة. ويستهدف الطلب الوقوف على أسباب الزيادة والإجراءات الحكومية للتعامل مع آثارها.

أبرز النقاط

• تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الاثنين المقبل طلب إحاطة بشأن ارتفاع الدولار مقابل الجنيه.
• قدم النائب سمير بيومي الطلب إلى رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء.
• يركز الطلب على أسباب ارتفاع الدولار وآثاره على الواردات ومستلزمات الإنتاج وخدمة الدين الخارجي.
• يطالب الطلب بتوضيح التدابير الحكومية للحد من التضخم وانتقال تكاليف الاستيراد إلى أسعار السلع والخدمات.

وقدم النائب سمير بيومي طلب الإحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتموين والتجارة الداخلية. وتأتي المناقشة وسط تأثير تحركات سعر الصرف على الأسواق وتكاليف الإنتاج وأسعار السلع والخدمات.

أخبار ذات صلة

البابا تواضروس الثاني يشارك في احتفالية مجمع كهنة الإسكندرية بالعيد ال14أسعار الدواجن والطيور تسجل تباينا مع عروض شراء الكميات

تفاصيل طلب الإحاطة

يركز الطلب على أسباب ارتفاع سعر الدولار، وتداعيات ذلك على المؤشرات الاقتصادية، إلى جانب ما اتخذته الحكومة للحد من الآثار السلبية. وأشار النائب إلى أن الزيادة تحدث رغم توافر العملة الأمريكية في السوق المصرفية، بحسب ما ذكره في طلبه.

كما حذر من أثر استمرار ارتفاع الدولار على تكلفة الواردات ومستلزمات الإنتاج، وما يترتب على ذلك من أعباء إضافية على الموازنة العامة. وربط الطلب بين صعود العملة الأمريكية وارتفاع تكلفة خدمة الدين الخارجي.

تداعيات ارتفاع الدولار

وتناول طلب الإحاطة انعكاسات ارتفاع تكاليف الاستيراد على أعباء دعم السلع والخدمات، ولا سيما المواد البترولية والخبز والتموين. وأشار إلى احتمال انتقال هذه الزيادات إلى أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية.

ومن أبرز السلع التي ذكرها الطلب في هذا السياق:

• الأعلاف والقمح.
• اللحوم وزيوت الطعام.
• المواد البترولية والخبز والتموين.

وحذر النائب من أن زيادة الأسعار قد تضاعف الضغوط المعيشية على المواطنين، وبخاصة محدودي الدخل. كما أشار إلى احتمال استغلال بعض التجار تحركات سعر الصرف لرفع أسعار السلع والخدمات من دون مبرر.

مطالب النائب ومناقشات اللجنة

وطالب طلب الإحاطة الحكومة بتوضيح نتائج ارتفاع الدولار واستعراض التدابير اللازمة للسيطرة على التضخم، والحد من انتقال ارتفاع تكاليف الاستيراد إلى أسعار السلع والخدمات. كما دعا إلى اتخاذ إجراءات تمنع تحميل المواطنين الأعباء الناتجة عن تحركات سعر الصرف.

ومن المنتظر أن تستعرض اللجنة رؤية الحكومة بشأن تطورات سوق الصرف، وفاعلية السياسات المتبعة لاحتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار الأسواق. وتشمل المناقشات أثر ارتفاع الدولار على النشاط الاقتصادي ومعيشة المواطنين، إلى جانب سبل مواجهة الممارسات التي تضر بالمستهلكين.

ماذا يعني هذا الخبر؟

قد تظهر آثار تحركات سعر الصرف في تكلفة السلع والخدمات، خاصة مع ارتفاع تكاليف الاستيراد ومستلزمات الإنتاج. وتبحث اللجنة الإجراءات الحكومية للحد من انتقال هذه التكاليف إلى المواطنين.

خلفية الخبر

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ الرقابة على الأسواق وحماية المواطنين من غلاء الأسعار، وبحثت توافر السلع الأساسية ومواجهة الاحتكار.

• لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ تناقش الرقابة على الأسواق بحضور وزير التموين

أسئلة وأجوبة

متى تناقش اللجنة الاقتصادية طلب الإحاطة؟

تناقشه الاثنين المقبل.

من قدم طلب الإحاطة؟

قدمه النائب سمير بيومي.

ما أبرز ما يطلبه النائب؟

توضيح نتائج ارتفاع الدولار والتدابير اللازمة للسيطرة على التضخم والحد من انتقال ارتفاع تكاليف الاستيراد إلى أسعار السلع والخدمات.