الزواج لا يمنح حصانة.. متى يتحول خداع الزوجة إلى جريمة نصب؟

لا يمنح الزواج حصانة من المساءلة القانونية، وقد يتحول خداع أحد الزوجين إلى جريمة إذا اقترن بالاستيلاء على أموال الطرف الآخر بوسائل احتيالية. ويفرق القانون بين الضرر الذي قد يبرر طلب التطليق، والاحتيال الذي تتولى جهات التحقيق بحثه.

أبرز النقاط

• الضرر الذي يتيح للزوجة طلب التطليق قد يكون إهانة أو تشهيرا أو سوء معاملة، ولا يقتصر على الأذى المادي أو الجسدي.
• تمنح المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 الزوجة حق طلب التطليق إذا أثبتت الضرر وتعذر الإصلاح بين الزوجين.
• يتحول الخداع إلى نصب إذا اقترن بوسائل احتيالية للاستيلاء على أموال الزوجة، مع توافر أركان الجريمة.
• اكتشاف أن الزوج لا يملك سيارة أو مسكنا تحدث عنه لا يكفي وحده لإثبات النصب، وأموال الزوجة ومصوغاتها تظل ملكا لها.

ولا يشترط لاعتبار الضرر الواقع على الزوجة أن يكون ماديا أو جسديا؛ فقد يكون في صورة إهانة أو تشهير أو سوء معاملة. وتقدر المحكمة طبيعة الضرر ومدى تأثيره في العلاقة، في ضوء الأدلة والظروف المعروضة عليها.

أخبار ذات صلة

محكمة مستأنف جنح القاهرة تحدد 24 نوفمبر للحكم في استئناف القاضي المزيفعمرو دياب.. تأجيل دعوى تعويض الشاب المصفوع إلى 10 ديسمبر

الضرر وطلب التطليق

تمنح المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 الزوجة حق طلب التطليق إذا أثبتت أن الزوج أضر بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما. ويشترط النص كذلك عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين.

وتبحث المحكمة في طبيعة الأذى ومدى استحالة استمرار الحياة الزوجية، ولا يقتصر الضرر على الاعتداء المادي أو الجسدي. وقد تشمل صوره الإهانة أو التشهير أو غيرهما من أشكال الإيذاء، بحسب ما تثبته الوقائع والأدلة.

متى يصبح الخداع نصبا؟

تنص المادة 336 من قانون العقوبات على معاقبة من يستولي على أموال الغير بطرق احتيالية، أو باستخدام اسم كاذب أو صفة غير صحيحة. وتشمل الحالات أيضا التصرف في مال لا يملكه الشخص ولا يحق له التصرف فيه، متى توافرت أركان الجريمة.

وإذا استخدم الزوج مظاهر أو ادعاءات احتيالية لإيهام زوجته بوقائع غير حقيقية، بقصد دفعها إلى تسليم أموال أو ممتلكات والاستيلاء عليها، فقد تشكل الواقعة جريمة نصب. ويتوقف تقديرها على ظروفها والأدلة المتاحة، وليس على مجرد وجود خلاف أو ادعاء غير صحيح.

أما اكتشاف أن الزوج لا يملك سيارة أو مسكنا سبق أن تحدث عنه، فلا يكفي وحده لإثبات النصب. ويشترط أن تقترن الواقعة بأفعال احتيالية وباستيلاء على المال تتوافر به أركان الجريمة وفقا للقانون.

أموال الزوجة وإجراءاتها

لا ينقل عقد الزواج ملكية أموال الزوجة أو مصوغاتها إلى الزوج، وتظل ملكا لها. وإذا تعرضت للاستيلاء عليها دون سند قانوني، فلها اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بردها.

وتختلف جهة الإجراء باختلاف طبيعة الواقعة؛ فالزوجة التي تتعرض لضرر يجعل استمرار الحياة الزوجية متعذرا يمكنها إقامة دعوى تطليق للضرر أمام محكمة الأسرة. أما البلاغات المتعلقة بالاحتيال والاستيلاء على الأموال، فتتولى النيابة العامة التحقيق فيها متى توافرت شبهة جريمة.

ومن العناصر التي قد تساعد في بيان حقيقة الوقائع الرسائل والمحادثات والمستندات وإيصالات تحويل الأموال وأدلة الملكية. وتتولى جهات التحقيق والمحكمة المختصة تقدير دلالة هذه العناصر في كل واقعة.

ماذا يعني هذا الخبر؟

إذا تعرضت الزوجة لضرر يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية، يمكنها طلب التطليق أمام محكمة الأسرة. وإذا اقترن الخداع بوسائل احتيالية واستيلاء على أموالها، يمكنها اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى النيابة العامة التحقيق عند توافر شبهة جريمة.

أسئلة وأجوبة

هل يكفي اكتشاف أن الزوج لا يملك سيارة تحدث عنها لإثبات النصب؟

لا، لا يكفي ذلك وحده؛ ويشترط اقتران الواقعة بأفعال احتيالية واستيلاء على المال تتوافر به أركان الجريمة.

ما الذي قد يساعد في بيان حقيقة الوقائع؟

الرسائل والمحادثات والمستندات وإيصالات تحويل الأموال وأدلة الملكية.

أين تقدم الزوجة دعوى التطليق للضرر؟

أمام محكمة الأسرة.