عاجل

الحكومة تكشف 3 مشروعات قوانين لحماية الأسرة وتيسير قضايا النفقة

تتضمن خطة الحماية الاجتماعية حتى 2030 ثلاثة مشروعات قوانين للأسرة، بينها دعم مالي مؤقت للأسر وتيسير دعاوى النفقة، إلى جانب برامج للمسنين والتوعية الأسرية والتمكين الاقتصادي، ولا تزال بعض المشروعات ضمن المراجعة البرلمانية.

الحكومة تكشف 3 مشروعات قوانين لحماية الأسرة وتيسير قضايا النفقة

كشفت الحكومة ملامح خطة الحماية الاجتماعية في مصر حتى عام 2030، وتتضمن ثلاثة مشروعات قوانين لتعزيز حماية الأسرة، إلى جانب مبادرات تستهدف المسنين والمقبلين على الزواج والأشخاص ذوي الإعاقة.

أبرز النقاط

  • تتضمن خطة الحماية الاجتماعية حتى 2030 ثلاثة مشروعات قوانين لتعزيز حماية الأسرة.
  • يقترح مشروع الصندوق التكافلي دعما ماليا مؤقتا للأسر بحد أقصى خمسة آلاف جنيه شهريا لحين تنفيذ أحكام النفقة والأجور.
  • يقترح مشروع قانون الأسرة تيسير دعاوى النفقات والأجور، وتنظيم الحضانة والرؤية والاستضافة وسفر المحضون.
  • تستهدف الخطة إصدار مليوني بطاقة للمسنين الأولى بالرعاية، ووصول برنامج «مودة» إلى 23 مليون مستفيد.

وتشمل الخطة توسيع نطاق الخدمات الاجتماعية، وتطوير آليات الاستجابة للبلاغات، ودعم التمكين الاقتصادي. كما تستهدف الوصول إلى 23 مليون مستفيد من برامج التوعية الأسرية، وإصدار مليوني بطاقة للمسنين الأولى بالرعاية.

أخبار ذات صلة

حسين فهمي يطمح لبيع 60 ألف تذكرة في الدورة ال47 لمهرجان القاهرة السينمائيالمنيا.. مصدر ينفي الاعتداء بالضرب داخل مطعم ويكشف غياب الترخيص

مشروعات قوانين حماية الأسرة

يتضمن مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية تقديم مساندة مالية مؤقتة للأسر لحين تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ الخاصة بالنفقات والأجور. ويبلغ الحد المقترح للدعم خمسة آلاف جنيه شهريا، باستثناء المصروفات الدراسية، مع مساهمة تأسيسية من الدولة قدرها مليار جنيه فور العمل بالقانون.

ويستهدف المشروع تخفيف الأعباء التي تواجه الأسر خلال الفترة بين صدور أحكام النفقات وتنفيذها، لكنه لا يزال قيد الدراسة البرلمانية، ولم تصبح المبالغ المقترحة مستحقات مالية نافذة.

أما مشروع قانون الأسرة، فيقترح تيسير التقاضي في دعاوى النفقات والأجور، واستثناءها من شرط التسوية الأسرية قبل رفع الدعوى، وإسناد التحري عن دخل الملزم بالنفقة إلى نيابة الأسرة. ويتضمن كذلك ملحقا لوثيقة الزواج لإثبات الحقوق والالتزامات المالية، وتنظيم الحضانة والرؤية والاستضافة وسفر المحضون، مع إتاحة تنفيذ الرؤية إلكترونيا.

ويستهدف مشروع قانون الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية توحيد القواعد المنظمة للأحوال الشخصية للطوائف المسيحية مع مراعاة خصوصية كل طائفة. كما يتناول الحقوق المالية للزوجين ووثيقة تأمين لحماية الزوجة في حالات محددة، ولا يزال المشروع ضمن مراحل المراجعة البرلمانية.

دعم المسنين والاستجابة

تعتزم الحكومة ربط الخط الساخن لصندوق رعاية المسنين، «19280»، بمنظومة الحماية والدعم الاجتماعي والشكاوى الحكومية الموحدة خلال نوفمبر 2026، بتكلفة تقديرية تبلغ 4.4 مليون جنيه. وتستهدف رفع نسبة الاستجابة للبلاغات المتعلقة بتعرض كبار السن للخطر أو الإهمال من 85% في العام المالي 2026/2027 إلى 100% بحلول 2029/2030.

وتشمل الخطة إصدار مليوني بطاقة للمسنين الأولى بالرعاية بحلول العام المالي 2029/2030، بتكلفة 50 مليون جنيه، وبمعدل 500 ألف بطاقة سنويا بعد استكمال الإجراءات التنظيمية. وتستهدف البطاقة من بلغوا 65 عاما فأكثر ولا يستطيعون توفير احتياجاتهم الأساسية، وفقا لقانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024، وتجدد كل خمس سنوات.

كما تشمل المستهدفات الكشف المبكر عن أمراض الشيخوخة والزهايمر، وتنفيذ قوافل طبية يستفيد منها 10 آلاف مسن، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمجمعات الرعاية إلى 10 آلاف و262 سريرا مرخصا. وتعمل الحكومة أيضا على تجهيز مراكز للإرشاد والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال لخدمة 250 ألفا و200 مستفيد.

مبادرات التوعية والتمكين

تستهدف الحكومة وصول برنامج «مودة» إلى 23 مليون مستفيد بحلول 2029/2030، بتكلفة 200 مليون جنيه. ويشمل ذلك توعية المقبلين على الزواج وحديثيه، والآباء والأمهات ومقدمي الرعاية، إلى جانب تطوير المنصة الرقمية واستكمال متطلبات إطلاق خط ساخن للاستشارات الأسرية.

وتقدم مبادرة «فرحة مصر» المساندة ل24 ألفا من الشباب المقبلين على الزواج من الفئات الأولى بالرعاية، بتكلفة 1.3 مليار جنيه، من خلال توفير الأجهزة والأثاث والمستلزمات الأساسية. كما تستهدف الخطة دعم المصروفات الدراسية لنحو 475 ألف طالب من أبناء الأسر الأولى بالرعاية، بتكلفة 712.5 مليون جنيه، مع متابعة انتظامهم في الدراسة.

وفي مسار التمكين الاقتصادي، تخطط الحكومة لإقامة معرض دائم باسم «ديارنا» يضم 150 جناحا، ويتيح مشاركة 3600 عارض سنويا من المحافظات، مع استهداف أثر اقتصادي غير مباشر لنحو 90 ألف أسرة. وتضم خطة ذوي الإعاقة بناء منظومة للصم وضعاف السمع تعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، واعتماد القاموس الإشاري المصري الرسمي وإتاحة خدمات حكومية رقمية قبل 30 يونيو 2027.

ماذا يعني هذا الخبر؟

بالنسبة للأسر، يقترح مشروع الصندوق مساندة مالية مؤقتة لحين تنفيذ أحكام النفقة، لكن المبالغ المقترحة ليست مستحقات نافذة حاليا. وتشمل الخطة أيضا بطاقات للمسنين الأولى بالرعاية ومبادرات للتوعية الأسرية.

أسئلة وأجوبة

ما الحد المقترح للدعم المالي المؤقت للأسر؟

خمسة آلاف جنيه شهريا، باستثناء المصروفات الدراسية.

هل أصبح الدعم المالي المقترح مستحقا؟

لا، فالمشروع لا يزال قيد الدراسة البرلمانية، ولم تصبح المبالغ المقترحة مستحقات مالية نافذة.

من الفئات المستهدفة ببطاقة المسنين؟

من بلغوا 65 عاما فأكثر ولا يستطيعون توفير احتياجاتهم الأساسية، وفقا لقانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024.