الحكومة تكشف خطة الحماية الاجتماعية حتى 2030.. مليونا بطاقة للمسنين
تستهدف الحكومة إصدار مليوني بطاقة للمسنين الأولى بالرعاية بحلول 2029/2030، بما ييسر حصول المستحقين على خدمات وإعفاءات. وتشمل الخطة دعم الأسر وتشريعات ومبادرات للصحة والتمكين الاقتصادي والتحول الرقمي.

تستهدف الحكومة تطوير منظومة الحماية الاجتماعية حتى عام 2030، بإصدار مليوني بطاقة للمسنين الأولى بالرعاية، وتوسيع برامج التوعية والخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية. وتشمل الخطة مشروعات تشريعية للحماية الأسرية، ومبادرات للرعاية الصحية والتمكين الاقتصادي والتحول الرقمي.
أبرز النقاط
- تستهدف الحكومة إصدار مليوني بطاقة للمسنين الأولى بالرعاية بحلول العام المالي 2029/2030، بمعدل 500 ألف بطاقة سنويا بعد استكمال الإجراءات التنظيمية.
- تسهل البطاقة حصول المستحقين على خدمات وإعفاءات في قطاعات النقل والخدمات الحكومية والثقافية والرياضية.
- تشمل الخطة آلية للتعامل مع بلاغات الخطر أو الإهمال، وربط الخط الساخن لصندوق رعاية المسنين بمنظومة الدعم الاجتماعي والشكاوى الحكومية الموحدة.
- تتضمن الخطة مشروعات قوانين لدعم الأسرة، ومبادرات للتوعية والصحة والتمكين الاقتصادي والتحول الرقمي.
وترد المستهدفات في تقرير «الخطط التنفيذية لتوصيات منتدى مصر 2026»، الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، وتمتد من التدخل في حالات الخطر والإهمال إلى دعم الأسر ماليا وتيسير حصول المستحقين على الخدمات.
بطاقات ورعاية لكبار السن
تخطط الحكومة لإصدار مليوني «بطاقة المسن الأولى بالرعاية» بحلول العام المالي 2029/2030، بتكلفة 50 مليون جنيه، وبمعدل 500 ألف بطاقة سنويا بعد استكمال الإجراءات التنظيمية. وتتيح البطاقة تسهيل حصول المستحقين على الخدمات والإعفاءات المقررة في قطاعات النقل والخدمات الحكومية والثقافية والرياضية.
وتستهدف البطاقة من بلغوا 65 عاما فأكثر ولا يستطيعون توفير احتياجاتهم الأساسية بأنفسهم أو بمساعدة أسرهم، وفقا لقانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024، الذي ينظم إصدارها وتجديدها كل خمس سنوات. كما تشمل الخطط الكشف المبكر عن أمراض الشيخوخة والزهايمر، وقوافل طبية يستفيد منها 10 آلاف مسن، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمجمعات الرعاية إلى 10 آلاف و262 سريرا مرخصا.
وتتضمن آليات حماية كبار السن ما يلي:
- إنشاء آلية سريعة للتعامل مع بلاغات الخطر أو الإهمال بالتنسيق بين وزارات التضامن الاجتماعي والداخلية والصحة والجهات المعنية.
- ربط الخط الساخن لصندوق رعاية المسنين «19280» بمنظومة الدعم الاجتماعي والشكاوى الحكومية الموحدة خلال نوفمبر 2026، بتكلفة 4.4 مليون جنيه.
- رفع نسبة الاستجابة للبلاغات من 85% في العام المالي 2026/2027 إلى 100% بحلول 2029/2030.
تشريعات لدعم الأسرة
تتضمن الخطة مشروع قانون لإنشاء الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، لتقديم مساندة مالية مؤقتة لحين تنفيذ أحكام النفقات والأجور، بحد مقترح خمسة آلاف جنيه شهريا، باستثناء المصروفات الدراسية. كما يقترح المشروع مساهمة تأسيسية من الدولة بقيمة مليار جنيه فور العمل بالقانون، ولا تزال هذه المبالغ مقترحة وقيد الدراسة البرلمانية.
ويستهدف مشروع قانون الأسرة تيسير التقاضي في دعاوى النفقات والأجور، واستثنائها من التسوية الأسرية قبل رفع الدعوى، وإسناد التحري عن دخل الملزم بالنفقة إلى نيابة الأسرة. ويتضمن كذلك ملحقا لوثيقة الزواج لإثبات الحقوق والالتزامات المالية، وتنظيم الحضانة والرؤية والاستضافة وسفر المحضون، مع إتاحة تنفيذ الرؤية إلكترونيا.
أما مشروع قانون الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية، فيستهدف توحيد القواعد مع مراعاة خصوصية كل طائفة وتنظيم الحقوق المالية للزوجين، إلى جانب وثيقة تأمين لحماية الزوجة في حالات محددة. ويشير التقرير إلى أن المشروعين لا يزالان في مراحل المراجعة البرلمانية.
التوعية والتمكين الاقتصادي
تستهدف الحكومة الوصول ببرنامج «مودة» إلى 23 مليون مستفيد بحلول 2029/2030، بتكلفة 200 مليون جنيه، عبر توعية المقبلين على الزواج والأسر ومقدمي الرعاية، وتطوير المنصة الرقمية واستكمال متطلبات إطلاق خط ساخن للاستشارات الأسرية. كما تشمل الخطط مبادرة «فرحة مصر» لمساندة 24 ألف شاب مقبل على الزواج من الفئات الأولى بالرعاية، بتكلفة 1.3 مليار جنيه.
وتتضمن المستهدفات دعم المصروفات الدراسية لنحو 475 ألف طالب من أبناء الأسر الأولى بالرعاية، بتكلفة 712.5 مليون جنيه، وإنشاء مراكز للإرشاد والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال تستهدف 250 ألفا و200 مستفيد. ويبلغ إجمالي تكلفة هذا المسار 891 مليون جنيه.
وفي ملف الأشخاص ذوي الإعاقة، تستهدف الخطة بناء منظومة وطنية للصم وضعاف السمع تعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، واعتماد القاموس الإشاري المصري الرسمي قبل نهاية 2027، وإتاحة خدمات حكومية رقمية قبل 30 يونيو من العام نفسه. وتشمل أيضا تدريب مترجمي لغة الإشارة وبرامج للتمكين الوظيفي والتثقيف الديني، بتكلفة تقديرية مليون جنيه.
ويمتد التمكين الاقتصادي إلى إقامة معرض دائم باسم «ديارنا» يضم 150 جناحا، ويتيح مشاركة 3600 عارض سنويا من المحافظات، مع استهداف أثر اقتصادي غير مباشر لنحو 90 ألف أسرة، بتكلفة 100 مليون جنيه.
ماذا يعني هذا الخبر؟
عمليا، تستهدف البطاقة مساعدة من بلغوا 65 عاما فأكثر ولا يستطيعون توفير احتياجاتهم الأساسية بأنفسهم أو بمساعدة أسرهم. وتيسر لهم الحصول على خدمات وإعفاءات مقررة، لكن إصدارها مرتبط باستكمال الإجراءات التنظيمية.
خلفية الخبر
سبق لرادار مصر أن تناول استهداف دعم زواج 24 ألف شاب من الفئات الأولى بالرعاية حتى نهاية العام المالي 2029/2030، مع إتاحة التقديم والتحقق إلكترونيا.
أسئلة وأجوبة
متى تستهدف الحكومة إصدار مليوني بطاقة للمسنين؟
بحلول العام المالي 2029/2030.
من الفئات المستهدفة بالبطاقة؟
من بلغوا 65 عاما فأكثر ولا يستطيعون توفير احتياجاتهم الأساسية بأنفسهم أو بمساعدة أسرهم.
ما الخدمات التي تتيح البطاقة تسهيل الحصول عليها؟
الخدمات والإعفاءات المقررة في قطاعات النقل والخدمات الحكومية والثقافية والرياضية.

مانشستر يونايتد يبدأ عهد بوكيتينو أمام ليفربول في قمة الجولة
قانون العمل الجديد يحدد حقوق العاملين في الإجازات والأجر والفصل


