الجنسية المصرية.. القانون يجيز إسقاطها في 6 حالات محددة

أعاد قرار إسقاط الجنسية المصرية عن أنس وطارق حبيب، بسبب تجنسهما بجنسية أجنبية دون إذن مسبق، تسليط الضوء على الحالات التي يجيز فيها القانون إسقاط الجنسية. وتنظم هذه المسائل أحكام قانون الجنسية المصرية، وفي مقدمتها المادة 16.

أبرز النقاط

• تنظم المادة 16 من قانون الجنسية المصرية حالات إسقاط الجنسية، ويشترط القانون إذنا من وزير الداخلية قبل اكتساب جنسية أجنبية.
• تشمل الحالات قبول الخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون ترخيص مسبق، أو صدور حكم بإدانة مقيم عادة بالخارج في جناية تضر بأمن الدولة من جهة الخارج.
• يجوز إسقاط الجنسية بسبب الاستمرار في وظيفة لدى جهة أجنبية رغم أمر مسبب بتركها، إذا هدد العمل المصالح العليا للبلاد ومضت ستة أشهر على الإخطار دون تركه.
• تشمل الحالات الانضمام إلى هيئة أجنبية تعمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بوسيلة غير مشروعة.
• يجوز إسقاط الجنسية عن العمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية في حالة حرب مع مصر أو مقطوعة العلاقات الدبلوماسية معها، إذا أضر العمل بمصالح مصر المحددة في القانون.

ويشترط القانون، قبل اكتساب المصري جنسية أجنبية، الحصول على إذن من وزير الداخلية، وفقا للمادة العاشرة. كما حددت المادة 16 حالات أخرى تتصل بالخدمة العسكرية والعمل في الخارج والانضمام إلى هيئات أجنبية، وربطت بعضها بشروط تتعلق بمحل الإقامة أو طبيعة النشاط.

أخبار ذات صلة

محكمة مستأنف جنح القاهرة تحدد 24 نوفمبر للحكم في استئناف القاضي المزيفعمرو دياب.. تأجيل دعوى تعويض الشاب المصفوع إلى 10 ديسمبر

حالات إسقاط الجنسية المصرية

يعد القانون رقم 26 لسنة 1975 الأساس المنظم للجنسية المصرية، وقد لحقت به تعديلات بموجب القوانين أرقام 154 لسنة 2004، و22 لسنة 2012، و173 لسنة 2018، و140 لسنة 2019، و28 لسنة 2023. وتنص المادة 16 على جواز إسقاط الجنسية عمن يتمتع بها في الحالات التي حددتها.

وتشمل الحالات المرتبطة بالتجنس والخدمة العسكرية ما يأتي:

• دخول المواطن في جنسية دولة أجنبية بالمخالفة للمادة العاشرة، التي تشترط إذنا من وزير الداخلية قبل التجنس.
• قبول المواطن الخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول مسبقا على ترخيص من وزير الحربية.

العمل والانضمام إلى هيئات أجنبية

يجوز إسقاط الجنسية عن المواطن المقيم عادة في الخارج إذا صدر حكم بإدانته في جناية تضر بأمن الدولة من جهة الخارج. ويدخل ضمن الحالات أيضا قبوله وظيفة لدى حكومة أجنبية أو هيئة أجنبية أو دولية، مع استمرار بقائه فيها رغم صدور أمر مسبب من مجلس الوزراء بتركها.

ويشترط في حالة الوظيفة أن يهدد استمرار المواطن في عمله المصالح العليا للبلاد، وأن تمضي ستة أشهر على إخطاره بالأمر في محل وظيفته بالخارج من دون أن يتركها. كما تجيز المادة إسقاط الجنسية عن المقيم عادة في الخارج إذا انضم إلى هيئة أجنبية تعمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بوسيلة غير مشروعة.

العمل لمصلحة دولة أجنبية

ومن الحالات التي أوردها القانون أن يعمل المواطن لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية في حالة حرب مع مصر، أو مقطوعة العلاقات الدبلوماسية معها. ويشترط أن يكون من شأن هذا العمل الإضرار بالمركز الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي لمصر، أو المساس بمصلحة قومية أخرى.

وتوضح هذه الأحكام أن إسقاط الجنسية لا يرتبط بالتجنس بجنسية أجنبية وحده، إذ أوردت المادة حالات متعددة تتصل بأمن الدولة ومصالحها العليا. وتظل ضوابط الإذن المسبق والشروط المحددة لكل حالة جزءا من تنظيم اكتساب المصريين جنسيات أجنبية وإمكان إسقاط الجنسية عنهم.

ماذا يعني هذا الخبر؟

على المصري الراغب في اكتساب جنسية أجنبية الحصول مسبقا على إذن وزير الداخلية، وفقا للمادة العاشرة. وتوضح الحالات أن إسقاط الجنسية قد يرتبط أيضا بالخدمة العسكرية أو العمل أو الانضمام إلى جهات أجنبية، وفق الشروط التي حددها القانون.

أسئلة وأجوبة

ما القانون الذي ينظم حالات إسقاط الجنسية؟

ينظم قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، وفي مقدمتها المادة 16، حالات إسقاط الجنسية.

هل يحتاج المصري إلى إذن قبل اكتساب جنسية أجنبية؟

نعم، تشترط المادة العاشرة الحصول على إذن من وزير الداخلية قبل اكتساب جنسية أجنبية.

ما شرط إسقاط الجنسية بسبب وظيفة لدى جهة أجنبية؟

أن يهدد استمرار المواطن في العمل المصالح العليا للبلاد، وأن تمضي ستة أشهر على إخطاره بالأمر في محل وظيفته بالخارج من دون أن يتركها.