التسوق الإلكتروني.. حقوق المستهلك عند اختلاف المنتج عن الصور
يوضح قانون حماية المستهلك حقوق المشتري عند اختلاف المنتج عن الصور أو المواصفات، ومنها حق العدول خلال 14 يوما من الاستلام مع مراعاة الاستثناءات. ويُنصح بالاحتفاظ بمستندات الشراء والإعلان والمحادثات.

يواجه بعض مستهلكي التسوق الإلكتروني مشكلة استلام منتجات تختلف عن الصور أو المواصفات المعروضة عند البيع. وينظم قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 حقوق المشترين والتزامات الموردين، ويحدد قواعد الاستبدال والاسترجاع.
أبرز النقاط
- ينظم قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 حقوق المشترين والتزامات الموردين، ويحدد قواعد الاستبدال والاسترجاع.
- احتفظ بالفاتورة وإيصال الدفع ومحادثات البائع وإعلان المنتج لإثبات ما تم شراؤه وما عرض قبل البيع.
- يحق للمستهلك العدول عن الشراء خلال 14 يوما من استلام السلعة، مع مراعاة الاستثناءات القانونية.
- اختلاف الجودة أو المواصفات يختلف عن شبهة الاحتيال المتعمد، ويمكن عند الاشتباه بالاحتيال تحرير محضر في قسم الشرطة وتقديم الأدلة المتاحة.
وتتطلب معالجة الخلاف الاحتفاظ بما يثبت تفاصيل الشراء، بدءا من الفاتورة وإيصال الدفع، وصولا إلى المحادثات مع البائع والإعلان الذي يوضح مواصفات المنتج. وتكتسب هذه المستندات أهميتها لأنها تحفظ ما جرى الاتفاق عليه وتتيح للمستهلك تقديم الأدلة المتاحة بشأن الواقعة.
مستندات التسوق الإلكتروني
ينبغي للمشتري الاحتفاظ بالفاتورة وإيصال الدفع المرتبطين بالمنتج، إلى جانب الرسائل المتبادلة مع البائع. كما يشمل ذلك الإعلان المنشور على صفحة البيع، ولا سيما ما يتضمنه من صور أو مواصفات للسلعة.
وتتعلق هذه المستندات بإثبات عملية الشراء وما عرض على المستهلك قبل إتمامها. لذلك، فإن اختلاف المنتج الذي وصل عن الصور أو المواصفات يجعل الاحتفاظ بالإعلان والمحادثات جزءا من الأدلة المتاحة، إلى جانب مستندات الدفع والشراء.
حق العدول عن الشراء
يمنح القانون المستهلك حق العدول عن الشراء خلال 14 يوما من استلام السلعة، مع مراعاة الاستثناءات القانونية. ويأتي هذا الحق ضمن القواعد التي تنظم الاستبدال والاسترجاع، وفقا للشروط والمدد والاستثناءات التي حددها القانون.
لكن العدول عن الشراء خلال هذه المدة يختلف عن حالة وجود عيب في السلعة أو عدم مطابقتها للمواصفات. فهذه الحالات تخضع لأحكام وضمانات أخرى، ولا ينبغي الخلط بينها وبين حق العدول المحدد بمدة 14 يوما من الاستلام.
عند الاشتباه في الاحتيال
إذا كان الخلاف متعلقا بجودة المنتج أو مواصفاته، فهو خلاف تجاري بحسب طبيعة الواقعة، أما شبهة النصب أو الاحتيال المتعمد فتختلف عنها. ويتيح التمييز بين الحالتين للمستهلك تحديد الجهة التي يمكنه التوجه إليها استنادا إلى طبيعة المشكلة.
وعند وجود شبهة نصب أو احتيال متعمد، يمكن للمستهلك التوجه إلى قسم الشرطة وتحرير محضر، مع تقديم الأدلة المتاحة. وتظل الفاتورة وإيصال الدفع والمحادثات والإعلان من المستندات التي ينبغي الاحتفاظ بها عند عرض الواقعة.
ماذا يعني هذا الخبر؟
إذا وصل المنتج مختلفا عن الصور أو المواصفات، تساعد مستندات الشراء والإعلان والمحادثات على إثبات تفاصيل الاتفاق. ويستطيع المستهلك العدول خلال 14 يوما من الاستلام مع مراعاة الاستثناءات، أو التوجه إلى قسم الشرطة إذا اشتبه في نصب أو احتيال متعمد.
أسئلة وأجوبة
ما المستندات التي ينبغي الاحتفاظ بها عند اختلاف المنتج عن الإعلان؟
الفاتورة وإيصال الدفع والرسائل المتبادلة مع البائع والإعلان المنشور الذي يتضمن صور المنتج أو مواصفاته.
ما مدة العدول عن الشراء؟
يمنح القانون المستهلك حق العدول عن الشراء خلال 14 يوما من استلام السلعة، مع مراعاة الاستثناءات القانونية.
أين يتوجه المستهلك عند الاشتباه في نصب أو احتيال متعمد؟
يمكنه التوجه إلى قسم الشرطة وتحرير محضر، مع تقديم الأدلة المتاحة.

السيدة زينب.. مصرع فتاة وإصابة 4 في انهيار منزل قديم
النيابة العامة تستعرض شراكتها مع القطاع الخاص عبر مركز الذكاء الاصطناعي


