البنك المركزي يدرس تحويل الجنيه المصري إلى عملة قابلة للتداول عالميا
يدرس البنك المركزي جعل الجنيه قابلا للتحويل والتداول عالميا خلال السنوات الخمس المقبلة. ويتطلب ذلك، بحسب الخبراء، تعزيز الاحتياطيات والصادرات والتصنيع المحلي، إلى جانب توسيع استخدام العملة في التجارة.
يدرس البنك المركزي جعل الجنيه المصري قابلا للتحويل والتداول في الأسواق العالمية خلال السنوات الخمس المقبلة، وفق ما أعلنه محافظه حسن عبدالله في منتدى مصر 2026. ويأتي الطرح بالتزامن مع تطبيق سياسة سعر صرف مرن، وسط تحديات تتعلق بالطلب على العملة المصرية خارج البلاد.
أبرز النقاط
- يدرس البنك المركزي جعل الجنيه قابلا للتحويل والتداول عالميا خلال السنوات الخمس المقبلة.
- قال المحافظ حسن عبدالله إن التحويل قانونيا يتيح للمواطنين تحويل الجنيه إلى عملات عالمية أو فتح حسابات مقومة به من دون قيود.
- يتطلب تحقيق الهدف، بحسب الخبراء، سياسات نقدية واضحة واحتياطيات كبيرة وتعزيز الصادرات والتصنيع المحلي.
- تشمل الخطوات المقترحة توسيع استخدام الجنيه في التجارة واتفاقيات التبادل بالعملات المحلية.
وقال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، إن تحويل الجنيه قانونيا يعني تمكين المواطنين من تحويله إلى أي عملة عالمية أو فتح حسابات مصرفية مقومة به من دون قيود، مؤكدا أن تحقيق ذلك لن يكون سهلا، لكنه أعرب عن ثقته في إمكانية تنفيذه.
ويرى خبراء أن أثر الخطوة على التجارة والاستثمار يرتبط بقدرة الاقتصاد على تعزيز الطلب على الجنيه وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية.
أخبار ذات صلة
الشركة المصرية للتكرير توسع شراكاتها المجتمعية لدعم الأسر
المصرية للتكرير تربط استثمارات الطاقة بالتنمية المجتمعية المستدامةمتطلبات تحويل الجنيه المصري
تعد مرونة سعر الصرف من السمات المرتبطة بالعملات المتداولة عالميا، إذ تتيح بيعها وشراءها في مختلف الظروف. لكن محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات، قال إن هذه السياسة وحدها لا تكفي، وإن العملة تحتاج إلى سياسات نقدية واضحة واحتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية والذهب.
ويرى علاء رزق، الخبير الاقتصادي، أن تحقيق الهدف يتطلب تعافي الاقتصاد وترسيخ استخدام الجنيه في المعاملات التجارية والاستثمارية. كما تشمل المتطلبات التي ذكرها زيادة التصنيع المحلي للسلع والأجزاء الممكن إنتاجها في مصر، ورفع حصيلة الصادرات.
ضغوط الطلب والاحتياطي
تجاوزت فاتورة الواردات 100 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، وهو ما يضغط على موارد النقد الأجنبي والاحتياطي، بحسب ما ورد في آراء الخبراء. وترتبط الضغوط أيضا بعدم استدامة تدفقات العملة الصعبة من قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج والسياحة.
وأضاف نجلة أن الجنيه يظل معرضا لتقلبات حادة عند خروج الاستثمارات الأجنبية أو ارتفاع أسعار البترول عالميا، كما أن ضعف الصادرات يقلل الطلب عليه في الخارج. وأوضح تامر يوسف، الخبير المصرفي، أن التحول يحتاج إلى خطة تدريجية تبدأ بتوسيع استخدام الجنيه في التجارة، ثم تحرير حركة رؤوس الأموال بالكامل.
خطوات لتعزيز التداول
وأشار يوسف إلى أهمية التوسع في اتفاقيات التبادل بالعملات المحلية مع دول العالم، وهو ما أيده نجلة باعتبارها وسيلة لزيادة الاعتراف بالجنيه. ويرى رزق أن قابلية التحويل، إذا تحققت، قد تسهل حركة التجارة وتعزز ثقة المستثمرين الأجانب بالعملة الوطنية.
في المقابل، قالت شيماء وجيه، الخبيرة الاقتصادية، إن الهدف قابل للتحقق، مستندة إلى تراجع الدولار أمام الجنيه خلال الفترة الأخيرة، والشراكات المصرية مع دول آسيوية مثل الصين وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وماليزيا وروسيا. وأضافت أن زيادة الصادرات والاستثمارات وعوائد السياحة وقناة السويس والتوسع في المناطق الصناعية عوامل يمكن أن تدعم قيمة العملة.
وتوقعت وجيه أن يتاح تداول الجنيه في الخارج خلال فترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، مع زيادة الطلب عليه، لكنها أشارت إلى تأثره بالظروف الاقتصادية المحلية والدولية والتوترات الجيوسياسية وتحركات أسعار الطاقة.
ماذا يعني هذا الخبر؟
الطرح لا يعني أن الجنيه أصبح قابلا للتحويل الآن، بل إن البنك المركزي يدرس ذلك خلال السنوات المقبلة. وإذا تحقق، فقد يتمكن المواطنون من تحويله إلى عملات أخرى أو فتح حسابات مقومة به من دون قيود.
خلفية الخبر
أعلن البنك المركزي سابقا ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026. كما أعلن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 13 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2026/2027.
- البنك المركزي المصري يعلن ارتفاع الاحتياطي إلى 57.5 مليار دولار
- البنك المركزي يعلن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 13 مليار دولار
أسئلة وأجوبة
ما الذي يدرسه البنك المركزي؟
يدرس جعل الجنيه المصري قابلا للتحويل والتداول في الأسواق العالمية خلال السنوات الخمس المقبلة.
ماذا يعني تحويل الجنيه قانونيا؟
يعني تمكين المواطنين من تحويله إلى أي عملة عالمية أو فتح حسابات مصرفية مقومة به من دون قيود.
ما المتطلبات التي ذكرها الخبراء؟
تشمل سياسات نقدية واضحة واحتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية والذهب، وتعافي الاقتصاد، وزيادة التصنيع المحلي والصادرات.
