عاجل

البرنامج الاقتصادي 2027-2030 يستهدف تعظيم عائد البنية التحتية

يستهدف البرنامج الوطني الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030 تعظيم العائد من استثمارات البنية التحتية، مع التركيز على الصناعة والتصدير. وحذر عبد المنعم السيد من أثر التوترات الإقليمية وارتفاع كلفة الشحن والتأمين على أسعار السلع والاستيراد.

البرنامج الاقتصادي 2027-2030 يستهدف تعظيم عائد البنية التحتية

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن البرنامج الوطني الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030 يستهدف تعظيم العائد من استثمارات البنية التحتية، بالتزامن مع انعقاد الاجتماع الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي في مصر بمشاركة نحو 80 من قيادات الشركات والمؤسسات الاقتصادية الدولية.

أبرز النقاط

  • يستهدف البرنامج الوطني للفترة من 2027 إلى 2030 تعظيم العائد من استثمارات البنية التحتية.
  • قال عبد المنعم السيد إن الصناعة والتصدير يمثلان أبرز فرص تحقيق مكاسب استراتيجية للاقتصاد المصري.
  • من المتوقع أن تتيح مشاركة الشركات العالمية فرص تعاون واتفاقيات تدعم اندماج مصر في سلاسل الإمداد العالمية.
  • حذر السيد من أن ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين قد يزيد أسعار السلع وتكاليف الاستيراد.

واعتبر السيد أن الاجتماع فرصة لإعادة تقديم الاقتصاد المصري إلى المجتمع الاستثماري الدولي والترويج لما تمتلكه الدولة من مقومات وفرص استثمارية. وأوضح أن استضافة الحدث تعزز الثقة في الاقتصاد المصري ومكانته دوليا، وتفتح آفاقا أمام حضوره على خريطة الاستثمار العالمي.

أخبار ذات صلة

موسكو تعلن إطلاق نحو 800 طائرة مسيرة باتجاه العاصمة خلال الليلأعياد الطفولة في قنا.. فعاليات فنية وخدمية حتى 20 نوفمبر

البرنامج الاقتصادي 2027-2030

أشار السيد إلى أن قطاعي الصناعة والتصدير يمثلان أبرز فرص تحقيق مكاسب استراتيجية للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة. ويرتبط ذلك باستهداف البرنامج تعظيم العائد الاقتصادي من الاستثمارات التي ضختها الدولة في البنية التحتية.

وأضاف أن مشاركة الشركات العالمية الكبرى تتيح فرصا للتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص المصري. ومن المنتظر أن تسفر اللقاءات عن اجتماعات واتفاقيات تدعم اندماج مصر في سلاسل الإمداد العالمية وتعزز دورها مركزا للإنتاج والتصنيع في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

مخاطر التوترات الإقليمية

وحذر السيد من التداعيات الاقتصادية للاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، قائلا إنها تؤثر سلبا على خريطة الاستثمارات الدولية وسلاسل الإمداد. وربط ذلك بالتوترات المتعلقة بمضيق هرمز واحتمالات اتساع المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأوضح أن أكثر من 30% من إنتاج النفط العالمي ونحو 25% من إنتاج الغاز العالمي يمران عبر مضيق هرمز، ما يجعل اضطراب الملاحة فيه مصدرا لمخاطر كبيرة على أسواق الطاقة والإمدادات الدولية. ولفت إلى أن آثار التوترات تمتد إلى أسعار السلع وتكاليف النقل والتأمين، ولا تقتصر على النفط والغاز.

كلفة الشحن والتأمين

وقال السيد إن ارتفاع تكلفة التأمين على الحاويات والسفن المارة عبر الممرات البحرية ينعكس على أسعار السلع ويغذي موجات التضخم. وتشمل هذه الممرات مضيق هرمز وباب المندب وقناة السويس والبحر الأحمر والبحر المتوسط.

وأضاف أن زيادة كلفة التأمين والشحن تفرض أعباء مالية إضافية على الموازنات العامة، ومنها الموازنة المصرية، نتيجة ارتفاع تكلفة الاستيراد. وتأتي هذه المخاطر بالتزامن مع المساعي الرامية إلى تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري عبر اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في مصر.

ماذا يعني هذا الخبر؟

يربط البرنامج بين الاستفادة من استثمارات البنية التحتية ودعم الصناعة والتصدير. وقد تنعكس زيادة كلفة الشحن والتأمين على أسعار السلع المستوردة وعلى الموازنة العامة.

خلفية الخبر

سبق أن تناول رادار مصر تطور البنية التحتية في مصر، بعدما أعرب مبعوث صيني عن إعجابه بها، خصوصا في العاصمة الجديدة.

أسئلة وأجوبة

ما الفترة التي يغطيها البرنامج الاقتصادي؟

يغطي الفترة من 2027 إلى 2030.

ما أبرز القطاعات التي أشار إليها السيد؟

قطاعا الصناعة والتصدير.

كيف تؤثر زيادة كلفة الشحن والتأمين؟

تنعكس على أسعار السلع وتغذي موجات التضخم، كما ترفع تكلفة الاستيراد.