الإسكان تستهدف خفض فاقد مياه الشرب إلى 20% بحلول 2030
تستهدف وزارة الإسكان خفض فاقد مياه الشرب إلى 20% بحلول 2030، عبر المراقبة الذكية وإدارة الضغوط والكشف المبكر عن التسربات، بالتوازي مع رفع طاقة تحلية مياه البحر وتحسين كفاءة تشغيل المرافق.

أعلنت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية راندة المنشاوي استهداف خفض فاقد مياه الشرب إلى 20% بحلول عام 2030، خلال فعاليات «يوم الابتكار لإدارة المياه». كما تستهدف الدولة رفع طاقة تحلية مياه البحر إلى 10 ملايين متر مكعب يوميا بحلول عام 2050.
أبرز النقاط
- تستهدف وزارة الإسكان خفض فاقد مياه الشرب إلى 20% بحلول عام 2030، بعد تراجعه من 31% في 2014 إلى 24.9% في 2026.
- تعتمد الخطة على المراقبة الذكية وإدارة الضغوط والكشف المبكر عن التسربات.
- تستهدف الدولة رفع طاقة تحلية مياه البحر إلى 10 ملايين متر مكعب يوميا بحلول عام 2050.
- تتجه الوزارة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي والصيانة التنبؤية لتحسين تشغيل المرافق وتقليل الأعطال.
وأكدت الوزيرة أهمية استخدام الابتكارات والحلول التكنولوجية لتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين كفاءة إدارة المرافق واستدامتها. وتستهدف التوجهات المقبلة تعظيم الاستفادة من البنية التحتية القائمة، إلى جانب خفض تكاليف الصيانة وترشيد استهلاك الطاقة وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.
مسار تحلية مياه البحر
قالت راندة المنشاوي إن تحلية مياه البحر تمثل محورا رئيسيا لتنويع مصادر المياه وتعزيز الأمن المائي. وشهدت أعداد المحطات والطاقة الإنتاجية تطورا منذ عام 2014، مع استمرار تنفيذ محطات جديدة لزيادة القدرة المتاحة.
وتشمل أرقام محطات التحلية ومراحل التوسع ما يلي:
- في عام 2014، بلغ عدد المحطات 36 محطة بطاقة 84 ألف متر مكعب يوميا.
- في عام 2026، ارتفع العدد إلى 129 محطة بطاقة 1.41 مليون متر مكعب يوميا.
- يجري تنفيذ 19 محطة إضافية، ليصل الإجمالي المستهدف إلى 148 محطة بطاقة 2.098 مليون متر مكعب يوميا.
وأوضحت الوزيرة أن التوسع يرتبط بتحديات تشغيلية، منها استدامة تشغيل المحطات وخفض استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة المعدات. كما يتطلب تحقيق التوازن بين الجدوى الاقتصادية والاعتبارات البيئية والتشغيلية.
خفض فاقد مياه الشرب
أشارت المنشاوي إلى تراجع نسبة الفاقد من مياه الشرب من 31% عام 2014 إلى 24.9% عام 2026، مع استهداف بلوغ 20% في 2030. ويعتمد تحقيق هذا الهدف على المراقبة الذكية وإدارة الضغوط والكشف المبكر عن التسربات.
ويأتي خفض الفاقد ضمن مساعي تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، بالتوازي مع رفع كفاءة تشغيل المرافق. كما تستهدف الوزارة تحسين جودة الخدمات للمواطنين من خلال إدارة أكثر كفاءة للأصول والمنشآت.
تطوير المرافق الذكية
وأوضحت الوزيرة أن المرحلة المقبلة تتطلب بناء منظومة متكاملة للمرافق الذكية، تشمل التخطيط والتشغيل وإدارة الأصول، والاستفادة من البيانات والتحليل الرقمي لدعم اتخاذ القرار. ويتطلب ذلك التكامل بين أنظمة الكهرباء والتحكم والاتصالات وتحليل البيانات التشغيلية.
وتتجه الوزارة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي والصيانة التنبؤية للانتقال من الصيانة التقليدية إلى الإدارة الاستباقية للأصول، والتنبؤ بالأعطال وتقليل التوقف ورفع الاعتمادية التشغيلية وإطالة العمر الافتراضي للمعدات والمنشآت. كما تتطلع إلى توسيع التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة، وتعزيز نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا وبناء القدرات.
وعلى هامش الفعاليات، تفقدت راندة المنشاوي ووزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم معرضا لحلول الإدارة الذكية للمياه، ضم أجهزة قياس حديثة وأنظمة تحكم إلكتروني بمحطات المياه والصرف الصحي وتطبيقات للري الذكي، بهدف ترشيد الطاقة ورفع كفاءة التشغيل.
ماذا يعني هذا الخبر؟
إذا تحقق خفض الفاقد، فستُستخدم موارد مياه الشرب المتاحة بكفاءة أكبر. وتستهدف الحلول الذكية تحسين إدارة المرافق وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
أسئلة وأجوبة
ما النسبة المستهدفة لخفض فاقد مياه الشرب؟
تستهدف الوزارة خفض فاقد مياه الشرب إلى 20% بحلول عام 2030.
كيف تخطط الوزارة لخفض الفاقد؟
تعتمد الخطة على المراقبة الذكية وإدارة الضغوط والكشف المبكر عن التسربات.
ما المستهدف لطاقة تحلية مياه البحر؟
تستهدف الدولة رفع طاقة تحلية مياه البحر إلى 10 ملايين متر مكعب يوميا بحلول عام 2050.

رأفت هندي يؤكد تحويل المقومات الرقمية إلى عوائد اقتصادية
الذهب اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026.. عيار 24 يسجل 6743 جنيها


