الاتحاد الأوروبي يراجع تمويلات الإخوان ويشدد الرقابة على المنح
تبحث مؤسسات الاتحاد الأوروبي تشديد الرقابة على المنح ومراجعة مسارات أموال يشتبه في وصولها إلى جهات مرتبطة بالإخوان. وتشمل المقترحات تدقيق المؤسسات الوسيطة وكشف التمويل الأجنبي، فيما لا يعد قرار البرلمان الأوروبي ملزما قانونيا ولا يعني حظر الجماعة.

تبحث مؤسسات الاتحاد الأوروبي تشديد الرقابة على المنح والأموال المقدمة للمنظمات والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني، ومراجعة مسارات تمويل يشتبه في وصولها إلى جهات مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين أو تيارات الإسلام السياسي.
أبرز النقاط
- تبحث مؤسسات الاتحاد الأوروبي تشديد الرقابة على المنح ومراجعة مسارات أموال يشتبه في وصولها إلى جهات مرتبطة بالإخوان أو تيارات الإسلام السياسي.
- تشمل المقترحات تدقيق المؤسسات الوسيطة والجهات التي تصل إليها الأموال لاحقا، ومراجعة برامج أوروبية منها «إيراسموس+».
- تتضمن المطالب إلزام الجامعات ومنظمات المجتمع المدني بالكشف عن مصادر التمويل من خارج الاتحاد الأوروبي إذا تجاوزت حدودا مالية محددة.
- دعا قرار البرلمان الأوروبي إلى مراجعة التمويلات والتحقيق في ملفات فروع وممولين ووسطاء، لكنه غير ملزم قانونيا ولا يعني حظر الجماعة أو إدراجها على قائمة الإرهاب.
وتأتي التحركات بعد تصويت البرلمان الأوروبي في 8 أكتوبر الماضي لصالح قرار يدعو إلى وضع استراتيجية أوروبية لمواجهة ما وصفه بتغلغل الجماعة. وحصل القرار على تأييد 381 نائبا، مقابل رفض 167، وامتناع 15 عضوا عن التصويت.
تمويل الإخوان في أوروبا
تتضمن المطالب توسيع نطاق التدقيق بحيث لا يتوقف عند الجهة التي تتلقى المنحة مباشرة، بل يشمل المؤسسات الوسيطة والجهات التي تصل إليها الأموال في مراحل لاحقة. وتشمل المراجعة برامج أوروبية، من بينها «إيراسموس+».
كما تدعو المقترحات إلى إلزام الجامعات ومنظمات المجتمع المدني بالكشف عن مصادر التمويل القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي، إذا تجاوزت حدودا مالية محددة. وتشمل المطالب أيضا وضع معايير معلنة لاختيار الجهات المستفيدة من المنح، وكذلك المؤسسات التي تحصل على أدوار استشارية أو دعوات للمشاركة في الفعاليات الرسمية، مع إتاحة الاعتراض على قرارات الاختيار.
رقابة وتحقيقات مشتركة
وكان قرار البرلمان الأوروبي قد دعا المفوضية الأوروبية إلى مراجعة التمويلات المقدمة لأفراد ومنظمات يشتبه في وجود صلات لهم بالجماعة أو بتيارات الإسلام السياسي. كما طالب أعضاء البرلمان بتشديد الرقابة على مصادر التمويل الأجنبي، ودعوا مجلس الاتحاد الأوروبي إلى بحث إدراج أفراد وكيانات مرتبطة بالجماعة على القائمة الأوروبية للإرهاب، شرط استيفاء المعايير القانونية.
وأشار التقرير إلى أن تصنيف جماعة الإخوان المسلمين بالكامل منظمة إرهابية يواجه تحديات قانونية في الإطار الأوروبي الحالي. لذلك تتركز المقترحات على دراسة ملفات فروع محددة وممولين ووسطاء، بالاستناد إلى أدلة موثقة وسلوكيات يمكن إثباتها قانونيا.
وتشمل الإجراءات المقترحة تعزيز دور وكالة الشرطة الأوروبية «يوروبول» في تحليل الشبكات المالية ومصادر التمويل، وتوسيع دور وكالة التعاون القضائي الأوروبية «يوروجست» في تنسيق التحقيقات والقضايا العابرة للحدود. وتهدف هذه الأدوار إلى تتبع العلاقات المالية ومراجعة إنفاق المنح وتحديد المستفيدين النهائيين.
التحرك في فرنسا
وامتد النقاش إلى فرنسا، إذ تقدم نواب فرنسيون في 20 أكتوبر الماضي بمشروع قرار يدعو إلى استراتيجية أوروبية لمواجهة نفوذ جماعة الإخوان. ومن المقرر أن تبحث لجنة الشؤون الأوروبية بالجمعية الوطنية الفرنسية المشروع يوم 18 نوفمبر الجاري.
ولا يعد قرار البرلمان الأوروبي ملزما قانونيا، كما لا يعني حظر الجماعة أو إدراجها على قائمة الإرهاب. وينتظر أن تتلقى المفوضية الأوروبية ردا مكتوبا على المطالب خلال ثلاثة أشهر، مع إمكانية تمديد المهلة شهرا إضافيا؛ وتتجه الأنظار إلى يناير المقبل، وسط مطالب بتحديد مسؤول لمتابعة الملف والإعلان عن جدول زمني لمراجعة قواعد التمويل والمنح.
ماذا يعني هذا الخبر؟
قد تواجه الجهات المصرية التي تتلقى منحا أوروبية تدقيقا أوسع في مصادر الأموال والجهات المستفيدة إذا أقرت المقترحات. لكن التحركات المطروحة لا تعني حظرا أو إجراء نافذا حاليا.
أسئلة وأجوبة
هل أصبح قرار البرلمان الأوروبي ملزما؟
لا، قرار البرلمان الأوروبي غير ملزم قانونيا.
هل يعني القرار حظر جماعة الإخوان أو إدراجها على قائمة الإرهاب؟
لا، ولا يعني حظر الجماعة أو إدراجها على قائمة الإرهاب.
ما الجهات التي قد يشملها الكشف عن مصادر التمويل؟
الجامعات ومنظمات المجتمع المدني، إذا تجاوز التمويل القادم من خارج الاتحاد الأوروبي حدودا مالية محددة.

مظهر شاهين يتهم الواسطة وراء استبعاد ابنته من دوري أشبال الكاراتيه
مارتا كوس تتوقع فتح ملفات انضمام أوكرانيا ومولدوفا للاتحاد في ديسمبر


