إكسون موبيل تطعن تحكيميا على قواعد الاتحاد الأوروبي لتخزين الكربون

رفعت شركة إكسون موبيل دعوى تحكيم ضد المفوضية الأوروبية، اعتراضا على قواعد تلزم منتجي النفط والغاز بالمساهمة في تحقيق أهداف تخزين الكربون داخل الاتحاد الأوروبي. وقدمت ثلاث شركات تابعة للمجموعة إخطارا ببدء الإجراءات بموجب معاهدة ميثاق الطاقة.

أبرز النقاط

• رفعت ثلاث شركات تابعة لإكسون موبيل دعوى تحكيم ضد المفوضية الأوروبية، بموجب معاهدة ميثاق الطاقة.
• يطعن النزاع في التزامات قانون الصناعة ذات الانبعاثات الصفرية المتعلقة ببنية تخزين الكربون.
• تقول الشركات إن صعوبة الحصول على التراخيص وارتفاع التكاليف يجعلان الوفاء بالمتطلبات المناخية شاقا.
• تطلب الشركات تدابير مؤقتة لتعليق التزامها بحقن ثاني أكسيد الكربون تحت الأرض.

ويستهدف الطعن الالتزامات الواردة في قانون الصناعة ذات الانبعاثات الصفرية، فيما تقول الشركة إن صعوبة الحصول على التراخيص وارتفاع التكاليف يجعلان الوفاء بالمتطلبات المناخية الأوروبية أمرا شاقا. وتشير تقارير سابقة إلى أن الطعن قدم في يوليو الماضي.

أخبار ذات صلة

محمد صلاح يلفت أنظار الصحافة التركية قبل مواجهة مصر ومالاويالدهابة.. مبادرة لتنظيم التنقيب عن الذهب بعد موافقة الرئيس السيسي

تفاصيل دعوى إكسون موبيل

تضم الشركات التي بدأت إجراءات التحكيم إكسون موبيل بتروليوم آند كيميكال المسجلة في بلجيكا، وإكسون موبيل لوكسمبورج، وإكسون موبيل هولندا. وتستند الإجراءات إلى قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، للطعن في بنود البنية التحتية لتخزين الكربون.

وتتهم الشركات الاتحاد الأوروبي بمخالفة أحكام معاهدة ميثاق الطاقة المتعلقة بالمعاملة العادلة والمنصفة، وعدم التمييز، وحماية الاستثمارات من نزع الملكية. كما تعتزم طلب تدابير مؤقتة لتعليق التزام الشركات التابعة لها بحقن ثاني أكسيد الكربون تحت الأرض.

أهداف تخزين الكربون

يلزم القانون منتجي النفط والغاز المرخص لهم بالمساهمة في بلوغ قدرة سنوية لحقن ثاني أكسيد الكربون تحت الأرض لا تقل عن 50 مليون طن بحلول 31 ديسمبر 2030. وتهدف القواعد إلى تحميل شركات استخراج الوقود الأحفوري مسؤولية المشاركة في إنشاء البنية التحتية اللازمة لإدارة الانبعاثات الكربونية.

وتنظم الالتزامات الأوروبية آليتان؛ تحدد الأولى الحد الأدنى للإنتاج الذي يشمل الشركات بالقواعد، بينما تضبط الثانية حصص المساهمة المطلوبة في قدرة الحقن. وتشمل أبرز الحدود والأعداد الواردة في النظام:

• إعفاء الشركات التي يقل إنتاجها عن 610 آلاف طن من المكافئ النفطي أو تقل حصتها عن 5% من إجمالي إنتاج الاتحاد الأوروبي.
• خضوع 44 شركة كبرى تعمل في إنتاج النفط والغاز لهذه الالتزامات.
• استهداف قدرة حقن سنوية لا تقل عن 50 مليون طن بحلول نهاية عام 2030.

موقف المفوضية ومشروعات التخزين

تدرس المفوضية الأوروبية إخطار التحكيم وتعد ردها، وقالت ل«يورونيوز» إنها لا تعلق على القضايا القانونية الجارية. وتواصل المفوضية دعم مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه ضمن استراتيجيتها المناخية.

وكان مفوض العمل المناخي ووبكي هوكسترا قد أشاد في سبتمبر الماضي بتشغيل أكبر منشأة لاحتجاز الكربون في أوروبا، في مصنع يارا بمدينة سلوسكايل الهولندية. وتستهدف المنشأة احتجاز 800 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، بما يخفض انبعاثات المصنع بنسبة 25%.

ويحول الغاز في المشروع إلى الحالة السائلة، ثم ينقل بالسفن لدفنه في أعماق قاع البحر قبالة سواحل النرويج، ضمن مشروع نورثرن لايتس. وقال هوكسترا إن احتجاز الكربون وتخزينه ليس حلا سحريا لأزمة المناخ، لكنه قد يكون عنصرا مهما بين الحلول المتاحة للقطاعات كثيفة استهلاك الطاقة، مثل الصلب والأسمنت والألومنيوم.

ماذا يعني هذا الخبر؟

يعني ذلك أن التزامات تخزين الكربون المفروضة على شركات النفط والغاز المعنية باتت محل نزاع تحكيمي داخل الاتحاد الأوروبي. وتقول إكسون إن التراخيص والتكاليف تصعب الامتثال، بينما تطلب تعليق الالتزام مؤقتا.

أسئلة وأجوبة

ما القواعد التي تطعن فيها شركات إكسون موبيل؟

تطعن في الالتزامات الواردة في قانون الصناعة ذات الانبعاثات الصفرية، وبنود البنية التحتية لتخزين الكربون.

ما الذي تطلبه الشركات في دعوى التحكيم؟

تعتزم طلب تدابير مؤقتة لتعليق التزام شركاتها التابعة بحقن ثاني أكسيد الكربون تحت الأرض.

ما هدف تخزين الكربون الذي ينص عليه القانون؟

بلوغ قدرة سنوية لحقن ثاني أكسيد الكربون تحت الأرض لا تقل عن 50 مليون طن بحلول 31 ديسمبر 2030.