أشرف العربي يربط سيناريو الاقتصاد حتى 2030 باستكمال الإصلاحات
يربط العربي السيناريو الأساسي للاقتصاد المصري حتى 2030 باستكمال الإصلاحات الهيكلية واستقرار السياسات. ويؤكد أن رفع الإنتاجية وتطوير الصادرات وتحسين إدارة الموازنة موارد مهمة لدعم الأداء الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين.

قال أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، إن السيناريو الأساسي للاقتصاد المصري حتى 2030 يرتبط باستكمال الإصلاحات الهيكلية، وذلك خلال مشاركته في القمة الخامسة للمديرين الماليين.
أبرز النقاط
- يربط أشرف العربي السيناريو الأساسي للاقتصاد المصري حتى 2030 باستكمال الإصلاحات الهيكلية.
- يشدد على اتساق الإصلاحات واستدامتها ومراعاة الأبعاد الاجتماعية.
- يربط ثقة المستثمرين باستقرار السياسات الاقتصادية ووضوح التوجهات الحكومية وتحويلها إلى إجراءات قابلة للقياس.
- يدعو إلى رفع الإنتاجية، وتطوير الصادرات، واستكمال إصلاح هيكل الموازنة العامة.
وشدد العربي على أهمية تطبيق الإصلاحات بصورة متسقة ومستدامة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية حتى لا تتحمل الفئات المختلفة أعباء تتجاوز قدرتها. وربط تعزيز ثقة المستثمرين باستقرار السياسات الاقتصادية ووضوح التوجهات الحكومية وتحويلها إلى إجراءات قابلة للقياس، بما يدعم قرارات الاستثمار طويلة الأجل.
الإصلاحات واستقرار الأعمال
وأوضح العربي أن السنوات المقبلة قد تحمل تطورات سياسية واقتصادية، معربا عن أمله في أن تنعكس إيجابيا على السياسات المعلنة، وأن تسهم في استقرار بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات. وأشار إلى أن التحسن في أوضاع المالية العامة ومؤشرات العجز المرتبطة بأجهزة الموازنة يمثل تطورا إيجابيا.
وقال إن الاستقرار المالي والنقدي خطوة مهمة، لكنه لا يغني عن استكمال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لمعالجة الاختلالات وتحسين إدارة موارد الدولة. وجاءت مشاركته خلال القمة التي حملت عنوان «القيادة في مواجهة التقلبات الاقتصادية: السياسات الاقتصادية في مصر، وتحديات الإصلاح، وآفاق الأعمال»، بمشاركة طارق قابيل، وأدار الحوار عمرو حسنين.
الإنتاجية والصادرات المصرية
وربط العربي تحقيق نمو اقتصادي أعلى بتحسين الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج، بما يعني توظيف الموارد المتاحة بكفاءة أكبر وزيادة الإنتاج دون التوسع بالقدر نفسه في استخدام عناصر الإنتاج. ورأى أن تطوير هيكل الصادرات المصرية وتعزيز مكونها المعرفي والتكنولوجي وزيادة القيمة المضافة تمثل مسارات لدعم الإنتاجية والأداء الاقتصادي.
ولفت إلى أن المشاركة الفعلية في النشاط الاقتصادي محدودة قياسا بإجمالي السكان البالغ نحو 110 ملايين نسمة، إذ يقدر عدد المشتغلين بنحو 34 مليون شخص. ودعا إلى التمييز بين السكان وقوة العمل والمشتغلين والمتعطلين، مع الانتباه إلى القادرين على العمل ممن لا يبحثون عنه، إذ لا يصنفون ضمن المتعطلين وفقا للمعايير الإحصائية رغم ما يمثلونه من طاقات غير مستغلة.
الموازنة والموارد البشرية
واستعرض العربي التجربة الكورية الجنوبية في توظيف الموارد البشرية وتعزيز دورها في دعم الإنتاجية والنمو. كما دعا إلى استكمال إصلاح هيكل الموازنة العامة للدولة وتطوير منظومتها من خلال توحيد الموازنة وضم الجهات والهيئات في إطار مالي متكامل وواضح.
وأوضح أن هذا التوجه يعزز الشفافية والرقابة على الإنفاق العام، ويساعد على تحديد المسؤوليات والاختصاصات والحد من تشتت الأعباء المالية بين الجهات الحكومية، إلى جانب تحسين كفاءة تخصيص الموارد وإدارتها وتحقيق انضباط مالي أكبر. وتناولت القمة تبادل الرؤى بشأن التقلبات الاقتصادية ومسارات الإصلاح وانعكاساتها على القرارات المالية والاستثمارية.
ماذا يعني هذا الخبر؟
يعني ذلك أن استكمال الإصلاحات واستقرار السياسات قد يدعمان قرارات الاستثمار طويلة الأجل. كما يطرح الخبر تحسين إدارة الموارد والإنتاجية باعتبارهما مسارين لدعم الأداء الاقتصادي.
أسئلة وأجوبة
بماذا يرتبط السيناريو الأساسي للاقتصاد المصري حتى 2030؟
يرتبط باستكمال الإصلاحات الهيكلية.
ما الذي يعزز ثقة المستثمرين بحسب العربي؟
استقرار السياسات الاقتصادية ووضوح التوجهات الحكومية وتحويلها إلى إجراءات قابلة للقياس.
ما المسارات التي طرحها العربي لدعم الإنتاجية والأداء الاقتصادي؟
تطوير هيكل الصادرات المصرية وتعزيز مكونها المعرفي والتكنولوجي وزيادة القيمة المضافة.

مصر واليونان تعززان التعاون الاقتصادي لاستكشاف فرص استثمارية جديدة
أحمد كجوك يستهدف مضاعفة التبادل التجاري والاستثماري مع اليونان


