سياسة

إدخال المخلفات الخطرة إلى مصر.. القانون يحدد العقوبة وضوابط المرور

يحظر قانون تنظيم إدارة المخلفات استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في مصر، ويقرر عقوبات بالسجن والغرامة. كما يشترط ترخيصا وشهادة ضمان مالي لعبور السفن الحاملة لهذه المواد.

إدخال المخلفات الخطرة إلى مصر.. القانون يحدد العقوبة وضوابط المرور

يعاقب قانون تنظيم إدارة المخلفات بالسجن والغرامة كل من يخالف حظر استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضي جمهورية مصر العربية. وتتناول المواد 62 و63 و73 من القانون ضوابط مرور السفن التي تحمل هذه المواد، وشهادة الضمان المالي، والإجراءات المتخذة عند وقوع حادث يهدد بتلوث المياه.

أبرز النقاط

  • يحظر القانون استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضي مصر.
  • يعاقب المخالف بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه.
  • لا تمر السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة إلا بترخيص وموافقة الجهاز.
  • تقدم الناقلة شهادة ضمان مالي تغطي الأضرار المحتملة والتعويضات التي تقدرها الجهة الإدارية المختصة.
  • يجوز إلزام ربان السفينة أو المسؤول باتخاذ إجراءات للحد من آثار التلوث عند وقوع حادث.

وتنص المادة 73 على السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، لمخالفة أحكام المادة 62. ويشمل الحظر المخلفات الخطرة، كما يمتد إلى السفن والمواد الخطرة التي تمر في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة، وفق الضوابط المحددة بالقانون.

أخبار ذات صلة

قانون البناء يحدد ضوابط قيد اتحادات الشاغلين ومهامها بالعقاراتالأزهر والأوقاف يطلقان قافلتين دعويتين إلى الإسكندرية والمنيا اليوم

عقوبة إدخال المخلفات الخطرة

تحظر المادة 62 استيراد المخلفات الخطرة، أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضي جمهورية مصر العربية. وتقرر المادة 73 العقوبة على كل من يخالف أحكام هذا الحظر، وهي السجن والغرامة بالقيم المحددة في القانون.

كما لا يسمح بمرور السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، إلا بترخيص من الجهة المختصة، وبعد موافقة الجهاز. وتتولى وزارة النقل أو هيئة قناة السويس إصدار الترخيص بحسب الأحوال.

ضوابط مرور السفن

وتحدد المادة 63 التزاما ماليا على السفن العابرة أو المسجلة بجمهورية مصر العربية، إذا كانت تحمل مواد أو مخلفات خطرة وتمر في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة. ويكون ذلك مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية، ووفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير النقل بالاتفاق مع الوزير المختص.

وعند دخول الناقلة إلى البحر الإقليمي، تقدم إلى الجهة الإدارية المختصة شهادة ضمان مالي، يمكن أن تكون في أحد الأشكال الآتية:

  • تأمين.
  • سند تعويض.
  • ضمان آخر.

ويشترط أن يكون الضمان ساريا وأن يغطي الأضرار المحتملة والتعويضات التي تقدرها الجهة الإدارية المختصة. وتأتي الشهادة ضمن متطلبات عبور السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة في المناطق البحرية المحددة بالقانون.

إجراءات حوادث التلوث

وفي حال وقوع حادث لسفينة تحمل مواد أو مخلفات خطرة، إذا خشي أن يؤدي إلى تلويث البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة، يجوز لممثلي الجهة الإدارية المختصة أو هيئة قناة السويس أو وزارة النقل إلزام ربان السفينة أو المسؤول باتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويشمل ذلك أيضا مأموري الضبط القضائي من موظفي الجهاز، بحسب الأحوال، ويكون الإلزام موجها إلى تقليل آثار التلوث الناجمة عن الحادث. وتحدد المادة 63 تقديم شهادة الضمان عند دخول الناقلة إلى البحر الإقليمي، فيما يضع قرار وزير النقل بالاتفاق مع الوزير المختص ضوابط تقديمها.

ماذا يعني هذا الخبر؟

يعني ذلك أن إدخال المخلفات الخطرة أو السماح بمرورها في مصر محظور، وتترتب عليه عقوبات بالسجن والغرامة. كما تخضع السفن الحاملة لهذه المواد لترخيص وضمان مالي، وقد تلزم باتخاذ إجراءات للحد من التلوث عند وقوع حادث.

أسئلة وأجوبة

ما عقوبة مخالفة حظر إدخال المخلفات الخطرة أو مرورها؟

السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه.

هل يسمح بمرور السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة؟

لا يسمح بمرورها في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة إلا بترخيص من الجهة المختصة وبعد موافقة الجهاز.

ما المطلوب من الناقلة عند دخول البحر الإقليمي؟

تقدم إلى الجهة الإدارية المختصة شهادة ضمان مالي، يمكن أن تكون تأمينا أو سند تعويض أو ضمانا آخر.