أحمد السجيني يوضح أسباب خشية المواطنين من تسجيل عقاراتهم بالشهر العقاري

دعا المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب السابق، إلى مراجعة تطبيق قانون الشهر العقاري الجديد وتيسير إجراءات تسجيل العقارات، خلال حواره على قناة صدى البلد. وحذر من تعطيل تسجيل عقود صادرة عن الدولة استنادا إلى تعليمات شفوية لا تستند إلى قرارات رسمية.

أبرز النقاط

• دعا أحمد السجيني إلى مراجعة تطبيق قانون الشهر العقاري وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
• قال إن القانون يستهدف إنجاز التسجيل خلال 35 إلى 60 يوما، بينما ينتظر بعض المواطنين سنوات لاستكماله.
• حذر من تعطيل تسجيل عقود صادرة عن الدولة رغم سداد أصحابها كامل قيمتها، استنادا إلى تعليمات شفوية.
• طالب بتوحيد التعامل مع طلبات التسجيل والاستناد إلى قواعد واضحة، وعقد جلسات دورية لرصد المعوقات.

وقال السجيني إن القانون يستهدف إنجاز إجراءات التسجيل خلال مدة تتراوح بين 35 و60 يوما، لكن بعض المواطنين ينتظرون سنوات لاستكمالها. وأوضح أن تأخر التسجيل ورفض عقود سدد أصحابها قيمتها بالكامل يزيدان مخاوف المواطنين ويضعفان ثقتهم في الإجراءات.

أخبار ذات صلة

محمد صلاح يثير إعجاب جماهير طرابزون سبور بعد ثنائيته أمام مالاويفلايت أوير يرصد تأخر أكثر من 7800 رحلة في الولايات المتحدة

تطبيق قانون الشهر العقاري

أكد السجيني أهمية عقد جلسات دورية لقياس أثر تطبيق القانون ورصد المعوقات التي تحول دون بلوغ أهدافه. وتتمثل هذه الأهداف، بحسب حديثه، في تبسيط الإجراءات وحماية حقوق المواطنين، إلى جانب تمكين الدولة من حصر الملكيات العقارية بدقة من خلال العقود المشهرة.

وأشار إلى أن التسجيل الرسمي يسهم في استقرار المراكز القانونية للمواطنين، بينما يؤدي طول فترة الانتظار إلى بقاء طلبات التسجيل دون استكمال لسنوات. ودعا إلى مراجعة أثر التطبيق عمليا، بما يساعد على تحديد ما يعوق إجراءات التسجيل.

عقود الدولة والتعليمات الشفوية

وكشف السجيني عن حالات رفض فيها تسجيل عقود عقارية محررة من الدولة، رغم سداد المواطنين كامل قيمتها. وحذر من استمرار هذه المعاملة، لما قد تسببه من زيادة مخاوف أصحاب العقارات وإضعاف ثقتهم في إجراءات التسجيل.

وشدد على ضرورة توحيد التعامل مع طلبات التسجيل وضبط الإجراءات وفقا للقانون. كما نبه إلى الفرق بين القرارات الإدارية والتعليمات الشفوية عند التعامل مع ما يمس المراكز القانونية للمواطنين.

الطعن على القرارات الإدارية

وأوضح السجيني أن القرارات الإدارية التي تمس المراكز القانونية للمواطنين يمكن الطعن عليها أمام مجلس الدولة. أما التعليمات الشفوية، فقال إنها لا تتيح للمواطن مسارا واضحا للطعن، ما يجعل الاعتماد عليها في تعطيل تسجيل العقود موضع قلق.

وطالب بأن تستند إجراءات رفض التسجيل أو تعطيله إلى قواعد واضحة، وأن يجري التعامل مع طلبات المواطنين على أساس موحد. ودعا إلى متابعة تطبيق القانون عبر جلسات دورية لرصد المعوقات، مع الحفاظ على حقوق أصحاب العقارات والعقود الصادرة عن الدولة.

ماذا يعني هذا الخبر؟

قد يؤدي تأخر التسجيل أو رفض العقود إلى بقاء طلبات المواطنين دون استكمال، ويزيد مخاوفهم ويضعف ثقتهم في الإجراءات. التسجيل الرسمي يسهم في استقرار المراكز القانونية لأصحاب العقارات.

أسئلة وأجوبة

كم تستغرق إجراءات التسجيل المستهدفة في القانون؟

قال السجيني إن القانون يستهدف إنجاز إجراءات التسجيل خلال مدة تتراوح بين 35 و60 يوما.

لماذا حذر السجيني من التعليمات الشفوية؟

قال إنها لا تتيح للمواطن مسارا واضحا للطعن، وحذر من استخدامها في تعطيل تسجيل العقود.